جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا.. ومصادر: نظر التعديل الوزاري وسد النهضة
وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.
وكشفت مصادر خاصة، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس النواب من الأمين العام خلال الساعات الماضية جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.
وينصّ قانون مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية.
تعديل وزاري
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
رسالة مصر إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الملء الثالث لسد النهضة
وفي سياق ذي صلة، نشر القاهرة 24، نص رسالة مصر إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.
ونصّت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.
وردًا على ذلك، حصل القاهرة 24 على رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، التي ترد فيها على رسالة مصرية موجهة من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، حول الملء الثالث لسد النهضة.
وزعم سيليشي بيكيلي أولاتشو، كبير المفاوضين بشأن سد النهضة، في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بأن هذه الرسالة التي تتضمن بيانات ومعلومات عن الملء السنوي الثالث لسد النهضة الإثيوبي، هي استمرار لجهود إثيوبيا من أجل ضمان الشفافية وبناء الثقة، مضيفًا أنه لا يوجد التزام قانوني يُلزم إثيوبيا بذلك، وأن مبادرة إثيوبيا هي استمرار لالتزامها طويل الأمد بالشفافية والتعاون وحُسن الجوار، وفق ادعاءاته.
