خلال ساعات.. انعقاد جلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة تعديل وزاري
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة طارئة اليوم، بعد أن وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، مساء أمس، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر اليوم السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
جلسة طارئة بمجلس النواب تمهيدا لإجراء تعديل وزاري
وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس النواب من الأمين العام خلال الساعات الماضية جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، متابعته المستمرة لما تم من إجراءات، حتى الآن، لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة التي وجه بها رئيس الجمهورية؛ سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أو المبلغ الإضافي لمدة 6 أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك آليات توزيع 2 مليون كرتونة مواد غذائية شهريًا بأقل من نصف سعر التكلفة.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزراء ما تم، حتى الآن، من تنسيقات مع الجهات المعنية، ومع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حتى يتم البدء في التنفيذ الفعلي لعناصر الحزمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع التأكيد أنه سيتم الحرص على توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة من مميزات الحزمة على حساب أسر أخرى.
