البنك المركزي: مدة طارق عامر تنتهي في نوفمبر 2023
كشف البنك المركزي المصري، حقيقة الأنباء التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبة حيث أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد في هذا الشأن موضحًا أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.
حقيقة استقالة طارق عامر
وأوضح أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها.
كما أشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.
وينص القانون على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ. رئيس الهيئة العامة لسوق المال. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزراء المختصين ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المحافظ.
