قرار بعدم منح الرقم التعريفي لاستيراد السلع إلا بموافقة وزارة الصناعة| مستند
أرسلت منظومة التسجيل المسبق للشحنات، المعنية باستيراد السلع من الخارج، رسالة إلى المستوردين تفيد بأنه لن يتم السماح باستيراد السلع إلا بموافقة وزارة الصناعة، حتى يتم التأكد من أن المنتج ليس له بديل محلي.
وأوضح الخطاب التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، أن منصة التسجيل المسبق للشحنات، قامت بإجراء تحديث مساء يوم الخميس، يقضي بعدم منح الرقم التعريفي لتسجيل الشحنة بالمنظومة ACID، إلا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لكافة السلع، وأنه يجب على المستورد التوجه إلى وزارة الصناعة قبل استيراد أي شحنة.
كانت مصلحة الجمارك ردت في وقت سابق على عدة استفسارات حول التسجيل المسبق للشحنات، وكان من الأسئلة أنه في حالة أن يكون الصنف الوارد خاضعا لبند يتطلب موافقة مسبقة، فهل يجب أخذ الموافقة من تلك الجهات قبل الحصول على الرقم التعريفي لتسجيل الشحنة بالمنظومة ACID، وردت مصلحة الجمارك أنه إذا كان الصنف الوارد يخضع لبند يتطلب موافقة مسبقة لجهة معينة فيجب استيفاؤها أولا قبل عملية التسجيل للحصول على الرقم التعريفي.
عدم منح الرقم التعريفي لاستيراد السلع إلا بموافقة وزارة الصناعة
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن الرسالة تفيد بأن أي مستورد يريد الحصول على رقم تعريفي للشحنة حتى يرسلها للمورد الأجنبي لشحن البضائع فإنه يجب عليه الأن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.
وتابع بشاي، أن عددا كبيرا من المستوردين خاطب الشعبة للاستفسار حول هذا القرار، وسببه في الوقت الحالي.
كان متى بشاي أوضح أن نسبة الزيادة حتى الآن في أسعار السلع في السوق، بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع، تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية، وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.
