رفع جلسة البرلمان الطارئة بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لإقرار التعديل الوزاري الجديد، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.
التعديل الوزاري الجديد
واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.
وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي وزيرًا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم وزيرًا للري، خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرًا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتضمن التعديل أيضًا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرًا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرًا للطيران، وحسن شحاته وزيرًا للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني وزيرًا للثقافة، اللواء هشام آمنة وزيرًا التنمية المحلية، محمود عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي.
وفي سياق آخر، فصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسباب دعوة البرلمان لاجتماع طارئ، وعددت الأسباب، حيث وفقًا لنصوص لائحة البرلمان بشأن انعقاد الجلسات الطارئة لمجلس النواب، بين الفصل الرابع من اللائحة أنه في حالة إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
كما نص الفرع الثاني من الباب الرابع للائحة على أنه حال إجراء تعديل وزاري على الحكومة، يُعرض القرار على مجلس النواب، عبر إرسال كتابي لرئيس مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، وذلك في غير دور الانعقاد، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
