وزير الري الجديد: يجب علينا في مصر ألا ننتظر كثيرًا لمواجهة التغيرات المناخية
كشف الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب اليوم، تغييرات وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معلنا أسماء الوزراء الجدد.
وكان من ضمن التغييرات الجديدة، تغيير حقيبة الموارد المائية والري، والتي عين الدكتور هاني سويلم وزيرا لها خلفا للدكتور محمد عبدالعاطي.
وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجديد، تحدث خلال منشور له على صفحته الرسمية فيس بوك، قبل الإعلان رسميا عن تنصيبه بأيام، عن أهمية التطرق لملف التغيرات المناخية لما لها من أبعاد حادة وتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي.
وتساءل سويلم: حرائق وجفاف في أوروبا، ماذا فعلت التغيرات المناخية بالجانب الآخر من المتوسط هذا الصيف؟
التغيرات المناخية
وتابع وزير الري الجديد: تقريبا نصف أوروبا تعاني هذا الصيف من جفاف غير مسبوق، موجات حرارة وحرائق في غابات إسبانيا، البرتغال، إيطاليا وفرنسا، لافتا إلى نقص في كميات الأمطار وجفاف الطبقات المختلفة للتربة، وعجز الأشجار والنباتات في الحصول علي المياه المطلوبة.
وأكد هاني سويلم، أنه نتج عن ذلك معاناة لإيطاليا ومعظم فرنسا ووسط ألمانيا وشرق المجر والبرتغال وشمال إسبانيا، خلال فصل الصيف الحالي، مما أدى إلى نقص الأمطار وتدفق المياه في الأنهار، وبالتالي نقص في محطات توليد الكهرباء المعتمدة على المياه الكهرومائية، وكذلك عجز في مياه الري.
وأوضح سويلم، أن انخفاض منسوب المياه في الأنهار أدر إلى تقييد حركة الملاحة، كما في حالة نهر الراين وانخفاض منسوب المياه الجوفية أيضا أدى إلى تهديد مياه الشرب.
وأشار إلى أنه في فرنسا يعاني الفلاحون من عدم القدرة على استمرار رعي الماشية لجفاف المراعي، وكذلك توقف عمليات ري الأراضي في العديد من المناطق لعدم توفر المياه، مما سيؤدي ذلك إلى التأثير علي إنتاج القمح الفرنسي كرابع أكبر منتج للقمح؛ مما سيضيف بعدا جديدا لأزمة الغذاء العالمية، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية كأكبر منتجي للقمح.
ولفت وزير الري، إلى أنه يجب علينا في مصر ألا ننتظر كثيرا لمواجهة التغيرات المناخية التي تتجلى لنا آثارها يوما بعد يوم، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة في مصر تجبر الفلاح على استهلاك مياه أكثر في الري، وتساهم في زيادة البخر من المسطحات المائية وزيادة السحب من الخزان الجوفي.
وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار، أن كل هذه الأمور الفاتورة الأولى التي ندفعها لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الاستهلاك المائي داخل حدودنا، وهناك الفاتورة الثانية والتي لا بد أن نتعامل معها، وهي التغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية، التي تأتي من خارج حدودنا والتي تمثل 97% من إجمالي المورد المائية المتجددة لمصر.
