بعد تعيينه وزيرًا للصناعة.. هل يجمع النائب أحمد سمير بين عضوية البرلمان والوزارة؟
التعديل الوزاري الجديد، الذي شمل 13 حقيبة وزارية، شهد تعيين النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في منصب وزير التجارة والصناعة خلفًا لنيفين جامع، وجاء القرار خلال انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم السبت.
موقف النائب أحمد سمير من عضوية البرلمان
وبعد تولي النائب أحمد سمير وزارة التجارة والصناعة، انتشر سؤال حول موقف النائب أحمد سمير من عضوية البرلمان بعد المنصب الجديد؟ وهل يمكن الجمع بين المنصبين أم يحدث تعارض؟ وكيف نظم القانون المواقف المشابهة لتلك الحالة؟
وتأتي الإجابة هنا في أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضمن موادها القانونية حالات تعيين أحد أعضاء المجلس بالحكومة أو بأي منصب آخر، حيث نصت المادة 385 من الفصل الأول بالباب الثاني عشر الخاص بانتهاء العضوية، على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
كما نصت المادة 353 من الفصل الثاني الخاص بأحوال عدم الجمع، وفقا للباب الحادي عشر الخاص بشئون العضوية، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو منصب رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
