وزيران من تحت قبة البرلمان.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تحت مجهر الرئيس والحكومة
أقر البرلمان المصري، اليوم السبت، التعديل الوزاري الذي شمل 13 عملية تغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تم الإعلان ظهر اليوم عن التعديل الوزاري الجديد 2022 ليتم تغيير 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على أسماء 18 وزيرا في مجلس الوزراء الحالي.
نائب بدرجة وزير.. رئيس اللجنة الاقتصادية المرشح الدائم لتولي حقيبة وزارية في حكومة “مدبولي”
وكشف التعديل الوزاري الجديد لمجلس الوزراء الحالي الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي منذ 7 يونيو 2018 حتى الآن، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن اختيار المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا للتجارة والصناعة.
ونظرًا لاهتمام القيادة السياسة والحكومة بالاقتصاد ووضعه على رأس الأولويات، حظيت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب باهتمام كبير، وكان لها حظ وافر عن مثيلاتها في البرلمان؛ باختيار اثنين ممن ترأسوها ليكونوا وزراء بحكومة مصطفى مدبولي.
ولم يكن المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة الجديد، أول من تولى حقيبة وزارية بعد ترأسه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ فقد سبقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي كان قد ترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أيضا قبل أن يتم اختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
وبعد تولي النائب أحمد سمير، وزارة التجارة والصناعة، انتشر سؤال حول موقف النائب أحمد سمير من عضوية البرلمان بعد المنصب الجديد؟ وهل يمكن الجمع بين المنصبين أم يحدث تعارض؟ وكيف نظم القانون المواقف المشابهة لتلك الحالة؟
وقد حدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت على أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
