ثبتوا محابس للاستيلاء على المواد البترولية.. ننشر أمر إحالة 53 متهما في قضية البترول
14 يومًا ويسدل الستار على قضية البترول بعدما حجزت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة 53 متهمًا، ليوم 27 أغسطس للحكم على المتهمين.
حصل القاهرة 24، على أمر الإحالة المقدم من جهات التحقيق إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية البترول والتي حملت رقم 2887/9751 لسنة 2021 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2039 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
أسماء المتهمين في قضية البترول
جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية البترول، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم جهات التحقيق كلًا من أحمد فتحي أحمد عبد المالك، ومصطفى أحمد عبد العزيز محمد أحمد، وسید جمعة محمد محمود سليمان، وزكريا عزت زكريا، ومصطفى محمدين مرعي عبد الرحمن، وحسام فتحي أبو العلا عبد الرحيم، وسعيد محمد سلامة سعيد، وعادل إسماعيل محمد حسن، وأحمد سيد محمد النقيطي، وسيد أحمد قاسم أحمد، ومحمد حسن السيد حسين، وعبد الله حسني حسن سيد محمود، ورضوان حمدي خليل محمود، ومصطفى محمد القباني، ومحمد صبحي أحمد جاد، ومحمد عبد الحميد أحمد علي، وتامر عبد الحميد أحمد علي، وحمادة عابدين محمد أحمد، وأحمد سعيد أبو المجد إبراهيم، ومحمد سعيد محمد سعيد خيرالله، وفاطمة إسماعيل أحمد عبدالعزيز، وعمرو فتحي محمد فارس، وخالد عبد المحسن حسن علي، وعماد عبد الرحمن محمد فراج، وعبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، ومنصور عبد العالي إمام حسن، وأحمد مفرج كريم مسلم، ووليد فريد خضر مسلم، وكريم سعيد كامل سعيد، وإبراهيم مصطفي محمد مصطفي، وسالمان عيد سالمان عيد، ومحمد صلاح جلال أحمد، ومحمد عادل ثابت عبد الغفار، وكريم مجدي عبد الرحمن، مجدي كريم مجدي عبد الرحمن، ومختار محمد مختار مصطفي، وأحمد رشاد عبد النبي عبد العال، وأحمد صلاح أحمد عبد الرحمن، وأحمد حامد عارف خضر، وعمرو سيد عواد عبدالرحمن، وأبو القاسم جمال محمد العارف، وبدر أحمد محمد على، وعلاء مسعد محمود مرسي، ومحمود عبد العال محمد عبدالعال، ومصطفى بدر أحمد محمد، وإمام عبد العاطي أمام حسن، وإبراهيم محمد سويلم سعيد، ومعتز سالم عماد سالم، وأحمد سيد محمد محمد أحمد، وأحمد محمد عبد العزیز أحمد، ومحمد سيد خليل علي، وأحمد عربي حزين عبد الرحمن.
حيث وجهت جهات التحقيق للمتهمين طبقًا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما أتلف المتهمون في قضية البترول، عمدًا خطوط البترول الكيلا الكياو 81 عجرود والصف، المملوك لشركة أنابيب البترول باش وبد ولات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات، كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض سكين وكتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.
المتهمون الثامن والعاشر والحادي عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والحادي والأربعون والثاني والأربعون، والثالث والأربعون، والتاسع والأربعون، والخمسون، قاموا بتشغيل محل مخازن بيع مواد بترولية دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
أمرت جهات التحقيق بإحالة قضية البترول إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الأربعين، وضبط وإحضار المتهمين من الحادي والأربعين حتى الثالث والخمسين، وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة، وانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت.
