جدل واسع حول حركة محافظين جديدة بعد التعديل الوزاري.. والقانون يحدد آلية إجرائها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، منذ قليل، على تجديد الثقة في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء التعديل الوزاري الجديد في 13 حقيبة وزارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس النواب اليوم لعقد جلسة طارئة لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، وبالتزامن مع التعديل الوزاري الجديد، تصاعد الحديث حول حركة محافظين جديدة خلال الساعات المقبلة.
أنباء حول حركة محافظين جديدة بعد التعديل الوزاري
وتتزايد الأنباء حول إجراء حركة محافظين خلال الأيام المقبلة؛ في أعقاب التغيير الوزاري، والإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي، وتهدف القرارات الجديدة إلى ضخ دماء جديدة، وتطوير الأداء الحكومي لتتماشي مع رؤية ومساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.
وفي هذا الصدد كتب عضو مجلس نواب، منشورًا على صفحته عبر فيس بوك، يؤكد خلاله إجراء حركة تغييرات على مستوى المحافظين في أعقاب التغيير الوزاري الجديد، تشمل عددًا كبيرا من التنقلات، بين النقل من محافظة إلى أخرى، أو دخول أسماء جديدة لضخ دماء في شرايين المحافظات، إلى جانب تصعيد عدد من نواب المحافظين الشباب كمحافظين.
من جانبه شدد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب على ضرورة تقييم أداء المحافظين إعادة النظر في أدائهم، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود؛ من أجل تخطى التحديات التي تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقا للقانون فإن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة، على العكس من التعديل الوزاري الذي يشترط موافقة مجلس النواب عليه
القانون يحسم الجدل حول حركة المحافظين الجديدة
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الخاصة باختيار وتعيين المحافظين أو إنهاء خدمتهم، والتي تنص على "أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش".
ونص القانون رقم 43 لسنة 1979 أيضًا، على قسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
وبدوره، يباشر وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة مهام عمله من خلال تقييم أداء المحافظين خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتسلم تقرير وزير التنمية المحلية السابق، اللواء محمود شعراوي، بشأن التقييم الكامل حول أداء المحافظين خلال الفترة الماضية، والذي أوضح فيه ما تم من أعمال في المحافظات، وسلم التقارير إلى رئيس مجلس الوزراء، متضمنًا ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية.
