للمرة الثالثة.. الإسكان تفتح باب التفاوض على أراضي الساحل الشمالي حتى نهاية أغسطس الجاري
قررت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي، منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - إالخ...) على أراضي الساحل الشمالي الغربي بإجمالي 707 آلاف فدان تقريبًا، حتى تاريخ 31-8-2022.
وأعلنت هيئة المجتمعات أن القرار جاء حرصًا منها على مصالح المواطنين وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة ناحية الساحل الشمالي الغربي، والتي تم إسناد ملكيتها لصالح الهيئة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أُبْرِمَت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي، واستجابة للطلبات المقدمة ممن لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة.
وقالت الإسكان أن الطلبات تقدم بمقر الجهاز بالكيلو 515 طريق اسكندرية مطروح الساحلي على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص" - شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي واحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية) تلتزم (اتحادات الملاك - الأفراد ) بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وقالت إنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات - الكيانات.. الخ... ) خلال الفترة المذكورة لحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما حذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو أي جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
للمرة الثالثة فتح باب التقنين
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان فتحت للمرة الأولي باب تقنين الأوضاع في مارس 2021 وانتهت في الرابع من مايو من العام ذاته لتعاود مرة أخري لفتح الباب مرة أخري في 8-5-2022 إلى 7-6-2022 كمهلة أخيرة.
