التمييز مرفوض.. عضو تعليم النواب يوضح كيفية التعامل مع انتهاكات انترفيو المدارس الخاصة
علّق حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على الجدل حول انترفيو المدارس الخاصة، قائلا: عند صياغة قانون موحد للتعليم ما قبل الجامعي للقطاع الخاص.. بالتأكيد مواد القانون ستتعرض لكل المشكلات، ومنها انترفيو المدارس الخاصة ومصروفات المدارس الخاصة، وغير مقبول استبعاد طالب بسبب المستوى الاجتماعي، وعند صياغة قانون موحد للمدارس الخاصة - كل ما يُثار من مشكلات ستُؤخذ في عين الاعتبار.
أزمة انترفيو المدارس الخاصة
وحول انترفيو المدارس الخاصة ومصروفات المدارس الخاصة، أوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن انترفيو إجراء مهم جدا، وهدفه تحديد قدرات الطالب وملامحه والبيئة القادم منها وطريقة التعامل معه، مشيرا إلى أن انترفيو المدارس، ليس من أجل رفض أو قبول الطالب، وإنما يساعد المدرسة على وضع الخطة المناسبة للتعامل مع الطالب، ولا بد من مقابلة الطالب وولي أمره، لتوضيح آلية تعامل المدرسة، وهل قدراتهم تتوافق معها، وهل ستناسبهم أم لا، انترفيو المدارس الخاصة يقيس قدرة الطرفين على التواصل.
وأضاف الحسيني: عند حِرمان أي شخص من دخول المدارس الخاصة أو الدولية، من حق المرفوض من أي مدرسة، بعد إجراء انترفيو المدارس الخاصة، أن يتقدم بشكوى في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة أو في المديرية أو الوزارة، لافتًا إلى أنه يرى العلاقة بين المدرسة والأسرة، هي علاقة شراكة طويلة الأمد من أجل الطالب، فإذا لم يكن هناك تفاهم يفضل عدم الاستمرار في المدرسة، لأنه ضد مصلحة الابن.
قانون موحد للمدارس الخاصة
في السياق ذاته، نوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بأن القطاع الخاص في التعليم ما قبل الجامعي ينقصه الاستقرار، والمستثمر فيه يحتاج لقانون مُوحد ينظم كل شئون التعليم الخاص، لكي يُحفّز المستثمر، ويجذب المزيد من رؤوس الأموال، لافتا إلى أن آليات التعامل مع أخطاء المستثمرين وشكل الرقابة عليهم وأوجه الدعم؛ أبرز النقاط التي ينتظرها القطاع في قانون واحد بشكل يُيسر الظروف للمستثمرين.
وشدد حسام المندوه الحسيني، في تصريحات لـ القاهرة 24، على أهمية الدور الداعم من الحكومة للقطاع، وليس الدور الرقابي فقط؛ حتى يطمأن المستثمر، قائلا: نريد قانون واضح الملامح والتفاصيل يوضح آليات التعامل، ففكرة قانون للتعليم الخاص تنبثق من مبادرة الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة.
