أبرزها التسامح والذكاء الاصطناعي.. جون طلعت يطالب باستحداث 4 وزارات
قال جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، إن التسامح، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنمية مهارات الشباب، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، جميعها مصطلحات مألوفة على أذن المواطن المصري، في ظل اهتمام الدولة بجميع هذه الملفات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة.
4 حقائب وزارية غائبة عن تشكيل الحكومة
وأشار جون طلعت، خلال منشور له عبر فيسبوك، إلى ضرورة وجود وزارة التسامح والتعايش، وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، في تشكيل الحكومة المصرية، معتبرًا أنه ليس دربا من دروب الخيال، فهناك تجربة عربية مشابهة ليست بعيدة عنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُركز اهتماماتها على نفس الملفات، وأصبح لديها بالفعل 4 حقائب وزارية مُتخصصة كلا على حدا.
وتساءل جون طلعت: بما أن مصر شريك لدولة الإمارات في جهود ملف التسامح، إضافة إلى ريادتنا فى مبادرات قبول الآخر والتعايش، فلماذا لا نُكمل مسيرتنا هذه بخلق حقيبة وزارية؛ تكون مظلة مُتخصصة لهذه الجهود، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالملفات الأخرى المُرتبطة بتنمية الشباب، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يُستجد أيضا على هذه الملفات مع مرور السنين.
جدير بالذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت آخر تعديلات قبل قرابة 3 أعوام، وبالتحديد في ديسمبر 2019، وتقرر وقتها تعيين السيد القصير، وزيرًا للزراعة، خالد العناني، وزيرًا للسياحة والآثار، نيفين جامع، وزيرةً للصناعة والتجارة، أسامة هيكل، وزيرًا للدولة لشئون الإعلام، محمد منار عنبة، وزيرًا للطيران، نيفين القباج، وزيرةً للتضامن الاجتماعي، رانيا المشاط، وزيرةً للتعاون الدولي، هالة السعيد، وزيرةً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
ويتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهام عمله منذ أكثر من 4 سنوات، بعدما كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، في 7 يونيو 2018.
ووافق مجلس النواب في جلسته العاجلة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتعديلات التي تضمنها كتاب رئيس الجمهورية للمجلس بشأن الحقائب الوزارية، والتي شملت من بينها وزارة السياحة والآثار.
