حزب الدستور يطالب بإرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالصيادلة في البرلمان
طالب حزب الدستور مجلس النواب، بإرجاء مناقشة كافة القوانين المتعلقة بالصيادلة، لحين انتخاب من يمثلهم ويناضل من أجل الحفاظ على مقدراتهم، كما أوصي الحزب بضرورة اختيار ممثل لنقابة الصيادلة بالحوار الوطني.
إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالصيادلة
وبين حزب الدستور خلال بيان له، أنه يتابع أوضاع الصيادلة بعد فرض الحراسة على نقابتهم، وكذلك تغييب دور هذه المؤسسة العريقة، المنوط بها الحفاظ على حقوق منتسبيها وفقًا للدستور.
ورفض الدستور الحراسة القضائية على النقابات كافة، لما تمثله من اعتداء على الدستور ومساس بالحريات النقابية، مشيرًا إلى أنه يدعم التجاوب مع مطالبات مئات الآلاف من الصيادلة، المتمثلة بالدعوة لانتخابات نقابية نزيهة، تضمن ممثل للصيادلة يدافع عن حقوقهم.
وفي وقت سابق، طالب حزب الدستور بتدخل تشريعي على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعالجة قصور القانون في التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني.
جاء ذلك خلال مشاركة حزب الدستور بندوة التصدي للابتزاز الإلكتروني ضمن مبادرة التمكين الإلكتروني للمرأة، بمقر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسكندرية.
وقال حزب الدستور، إننا نرى أنه لا بد من أن يتدخل المشرع بتعديلات تشريعية على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليفرد بنصوصه تنظيمًا خاصًا ومستقلًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ليعالج الضعف والقصور في النص الذي يطبق على هذا النوع من الجرائم، على أن يراعي تشديد العقوبة بقدر جسامة الفعل الإجرامي وجسامة نتائجه التي تقع على الضحية (المجني عليه).
