مصر توافق على قيد شركات روسية وتركية وإيطالية للتصدير للسوق المحلي | مستند
وافقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على قيد شركات جديدة للتصدير إلى السوق المحلي المصري.
وأوضحت الهيئة في نص قرار، نشرته الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على قيد شركات روسية وصينية وإيطالية وتركية ويونانية، في سجل المصدرين إعمالا لأحكام القرار رقم 43 لسنة 2016 المعدل بنص قرار وزاري من الوزيرة السابقة نيفين جامع مطلع العام الحالي 2022.
قيد شركات للتصدير لمصر
وتعمل الشركات التي تم قيدها في عدد من القطاعات، منها قطاعات المنتجات الغذائية والمكرونة وصناعة الأدوات المنزلية والمفروشات والأواني.
في 25 أكتوبر 2022، طالبت لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الملواني، وزارة التجارة والصناعة بضرورة إلغاء قراري 43 و44 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر في ظل تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات.
وأوضح رئيس اللجنة، أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري علي فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجود علي النافذة الجمركية.
قرار 43 لسنة 2016
بعدها في 31 مارس 2022، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، من أجل تعزيز حركة الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي وتفير الاحتياجات للصناعات المحلية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره".
كما نص القرار الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه وقتها، على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.
ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
