صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 114 ألف مواطن
قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة خلال شهر يوليو الماضي، قدّمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 114 ألف و914 منتفعة، منها 11 ألف و592 جدد، و104 ألف و322 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 122129 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 107 ألف و135 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 69152 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى تقديم الرعاية الصحية لعدد 14010 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 11748 سيدة بعد الوضع.
وأضافت بدوي، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، عبارة عن 16497 ندوة عن فيروس كورونا، وعدد 16497 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وعدد 14915 ندوة عن الأمراض المُزمنة والفحص الذاتي للثدي.
الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر؛ لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، والذي يأتي ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ونفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة؛ أعمال إزالة 100 حالة تعدٍ بالبناء علي أراضي أملاك الدولة ولاية (الموارد المائية والري)، وذلك بإجمالي مساحات 1230 متر مربع، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار؛ الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات موضحًا عليها أراض أملاك الدولة، ولا يجوز التعامل عليها.
وقرر المحافظ في وقت سابق؛ تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
