مدير بحوث الأراضي السابق: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و40% نسبة استخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030
قال الدكتور علاء البابلي خبير المياه الدولي ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه السابق، إنه على الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية.
وأكد أن هذا تحدٍ جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أنه يجري إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلاتٍ تعمل على تحليل الماء إلى عنصرَي الهيدروجين والأكسجين، دون أي نواتج ثانوية، موضحا أنه لا يمكن لهذه العملية استخدام تيار كهربائي خلال محطات الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة فقط لا غير.
وأكد أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع بنبان بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء فى الزراعة وغيرها من المجالات المتعلقة بها.
إنتاج الطاقة الخضراء
وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعد أهدافا طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.
وتوقع أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بمصر 2030 الى 40% من إجمالي الطاقة التي تولدها مصر بالكامل من الكهرباء وستكون مصر واحدة من أكبر دول العالم في انتاج الهيدروجين الأخضر.
