جمعية الضرائب: الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي
قال الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى خلال هذه الحقبة من تاريخ الأمة، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة العالمية التضخمية نتيجة الحرب، مؤكدا أن مصر تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار، حيث أن الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي، كما أن معدل النمو الذي تستهدفه الدولة يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، من خلال توفير حزمة تحفيزية للمستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر.
أضاف إن الهدف من هذا اللقاء المهني بين جمعية الضرائب وأعضائها، وكافة قطاعات ممولي الضرائب بالدولة، وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي مجتمع الأعمال، وقيادات وزارة المالية، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، هو تبادل الآراء من خلال حوار مجتمعي مهني هادئ،ونتناول سويا الرؤى حول مناقشة تحديات المنظومة الضريبية في ظل المنظومة الإلكترونية وقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المستجدة.
وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الدولة قامت خلال السنوات السابقة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا إيجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية، فضلا عن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني، مما سوف يساعد حتما في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
إعادة الصياغة لكافة مواد القانون
وأشار الدكتور أحمد شوقي إلى أنه فى ضوء تلك التوجيهات فإن المجتمع الضريبي يتطلع عند قيام وزارة المالية بإعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أن يتم إعادة الصياغة لكافة مواد القانون، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية، وذلك من خلال المشاركة في حوار مجتمعي مع المتخصصين والخبراء وأصحاب المهنة.
وقال رئيس جمعية الضرائب المصرية إن صدور القانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون انهاء المنازعات الضريبية يحقق الأهداف المرجوة وينتظره المجتمع الضريبي من آن لآخر، مطالبًا المسئولين ضرورة إصدار كتاب دوري واضح لكيفية تطبيق أحكام قانون التجاوز، يلبي متطلبات القانون خاصة فيما يخص ضريبة المرتبات والأجور، والمادة (87) مكرر والإعفاء الوارد في المادة (110).
وفى ختام كلمته قال رئيس جمعية الضرائب المصرية إننا نثمن هذا المجهود الكبير، وإننا على ثقة من أن النجاح سيكون حليف دائما للمشاركة المجتمعية، وندعم نهج وزارة المالية خلال تلك الفترة، ونمد يد العون بكل خبراتنا لها.
وفي سياق متصل أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية إن سياسة التشريع الضريبي خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير، وذلك منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات ل 52 سلعة وخدمة، لافتا إلى أنه منذ عام 2016 لم يصدر قانون نتج عنه زيادة الأعباء الضريبية، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة.
وأوضح الدكتور رمضان صديق أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها إصدار قوانين رائدة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206) لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152 ) لسنة 2020 الذى يقرر فرض ضريبة قطعية تكاد تكون رمزية، موضحًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية صدر قبل ذلك فى 2018، وكذلك فى 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وصدر مؤخرًا لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار دكتور رمضان صديق أنه بمجرد اتفاق الممول في لجنة إنهاء المنازعات وقبل حصوله على التصديق فإنه يحق له الاستفادة من مزايا قانون التجاوز، فالعبرة بإتمام الاتفاق بين الممول واللجنة قبل التصديق للاستفادة من التجاوز وهذا يعد من التيسيرات المقدمة للممولين.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية " بأنه وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى 31/ 8 / 2022 أيًا كان سبب وجوب الأداء، على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة (35% ) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1 /3/ 2023، مضيفًا أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب " إننا جميعا نهدف إلى الصالح العام وأن يأخذ كل فرد حقه، وأن تقوم مصلحة الضرائب بدورها في تحصيل حق الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، مضيفا أن المصلحة والممول أو المحاسب وجهان لعملة واحدة، ونهدف جميعا إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأن يدفع كل فرد منا نصيبه العادل من الضريبة.
ودعا سعيد فؤاد كافة الممولين والمسجلين بمساعدة المصلحة لاستمرار نجاح المنظومة الإلكترونية، لافتا إلي أن المنظومة الضريبية وما شهدته من تطوير وميكنة قد تمت من أجل التيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم وتيسير الإجراءات أمامهم، موضحًا أن إصدار الكتب الدورية والتعليمات تكون من أجل توحيد الفكر في جميع المأموريات الضريبية، مؤكدا أن كل ما أثير في هذا اللقاء من مقترحات سيكون محل دراسة واعتبار مصلحة الضرائب.
أكد ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب قد شهدت مجهود وتميز في السرعة والأداء من أجل تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي، مثمنا هذا الأداء وهذا الجهد، مطالبا أن تبدأ هذه الميكنة في أعمال الفحص الضريبي، وأن تصل هذه الميكنة إلى اللجان الداخلية.
وتطلع ياسر محارم أن تتبنى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فكر مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، مشيرًا إلى ان جمعية الضرائب المصرية تقدمت باقتراح لمشروع كتاب دوري بشأن أحكام التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه بالقانون 153 لسنة 2022
