النواب الليبي يبحث الانسداد السياسي ويشكل لجنة لمتابعة تأخر التقارير الرقابية
عقد مجلس النواب الليبي جلسة، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، لمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري.
وخلال الجلسة، استمع المجلس لإحاطة من عدد من أعضاء لجنة المسار الدستوري، كما أقر المجلس تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة، بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب.
قرارات مجلس النواب الليبي
وأقر مجلس النواب واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا، كما ناقش المجلس مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة الليبية من أجل تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلق في دخول المواطنين وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع.
وفي نهاية جلسته التي عقدت اليوم، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي العمل على تعديل سعر صرف الدينار الليبي وتعزيز قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأوضح فتحي باشاغا، أنه على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف، تعديل سعر الصرف؛ ما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن.
وقال رئيس الحكومة الليبية موجهًا حديثه لمجلس إدارة البنك المركزي، “يقع عليكم مسؤولية انتهاج السياسة النقدية الرشيدة، واتخاذ القرارات التي تحد من تفاقم مستويات التضخم، وتقلل من الضغوطات على سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي.
