استعباد المسلمين وتعقيم النساء لمنع حملهن قسرًا.. الأمم المتحدة توجه اتهامات جديدة لـ الصين
أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرًا جديدًا حول وضع الأقليات المسلمة بما فيها الإيغور في إقليم شينجيانج الصيني، يؤكد معاناة المسلمين من استعباد على يد حكام الإقليم.
وأصدر تومويا أوبوكاتا متخصص مسائل العبودية الحديثة داخل منظمة الأمم المتحدة، تقريرًا يكشف فيه معاناة الإيغور والعديد من الأقليات المسلمة من الاستعباد على يد حكام الإقليم، وذلك عن طريق إجبارهم على العمل بالسخرة في مجال الزراعة والحرث بالأراضي، فضلًا عن العمل بالمصانع بنفس الشاكلة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن النساء تعانين أيضًا من العمل قسرًا، فضلًا عن تعرضهن للتطهير، الذي يمنعهن من الإنجاب إجبارًا، وذلك وفقًا لما نقلته فرانس 24.
أمريكا: الصين تقود عمليات إبادة ضد المسلمين
من جانبها اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بإبادة المسلمين بإقليم شينجيانج الصيني.
وكانت شركة Intel الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، أعلنت مقاطعة جميع المواد الخام أو المنتجات القادمة من إقليم شينجيانج، مشيرًة إلى أنها ترفض استخدام أي منتج تم تصنيعه في هذا الإقليم، الذي يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان الأمريكية.
وأوضحت الشركة الأمريكية، أنها ترفض تمامًا استخدام منتجات إقليم شينجيانج، مشيرًة إلى أنه تم تصنيعها من خلال أعمال السخرة في الإقليم الصيني الذي يشهد انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، تجاه الأقلية المسلمة هناك الإيغور.
وأكدت Intel أنها أقدمت على هذه الخطوة، تنفيذًا لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على التعامل مع هذا الإقليم الذي يستخدم عمالة مسلمة بالسخرة، وهو ما ترفضه القوانين الدولية.
محكمة بريطانيا تكشف ممارسات تعقيم السيدات المسلمات إجبارًا في الصين
كانت محكمة بريطانية كشفت تقارير حول العمليات الممنهجة التي تتبعها السلطات الصينية من أجل إبادة مسلمي الإيغور وحرمانهم من الولادة.
وقال تقرير المحكمة البرطيانية، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان الأمريكية، إن الحكومة الصينية تتبع سياسات ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينج يانج الذي يحتوي على الأقلية المسلمة التي تُدعى الإيغور، موضحًا أن هناك مئات الآلاف من المسلمين يتم حبسهم دون وجود أي اتهامات جنائية وما إلى ذلك.
من جانبه، لفت جوفري نيس رئيس المحكمة البريطانية التي أطلقت التحقيق إلى أن القمع الموجود على نطاق واسع للغاية، لم يكن ليتم تنفيذه دون أن تكون هناك خطة ممنهجة لتنفيذ ذلك.
