دعوى لإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية
أكد المحامي سمير صبري، أنه سيتقدم بدعوى، لإلغاء قرار النائب العام، الخاص بحظر النشر في الجريمة الأخلاقية للنائب المشهور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الفيديوهات الجنسية”، وذلك من خلال بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قراراً، صباح اليوم الأربعاء، بحظر النشر فى قضة الفيديوهات الجنسية، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.
حيث وجه النائب العام خطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جاء فيه:”بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019، جنح أول مدينة نصر، 8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع البيان:”نأمر بحذر النشر في القضيتين المشار إليهما في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية الحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين إنتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما.
قرارات النيابة فى وقت سابق
يذكر أن أمرت نيابة مدينة نصر بضبط وإحضار 4 متورطين جدد في قضية “الفيديوهات الإباحية” المتهم فيها الفنانتان منى فاروق، وشيما الحاج.
فيما تنظر محكمة جنح مدينة نصر غدا الأحد، تجديد حبس الفنانتين بعد حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة التي استمرت 3 ساعات بإشراف المستشار أن هناك 4 متهمين جدد في القضية، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، إذ تبين من خلال تفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع المخرج الشهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضًا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.
