حجز محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة إلى 15 سبتمبر لـ الحكم
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض اعتصام رابعة، لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار في جلسة إعادة الإجراءات برئاسة المستشار محمد حمادة عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد سيد
يذكر أن جهات التحقيق؛ أسندت للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة، ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
أحداث فض رابعة العدوية
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين في ذات القضية، وأكد أنه بناءً على القرار الصادر من النائب العام، بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة؛ تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
