وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هـجرية
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
ونصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ
وأضافت أن الضوابط نصت أيضًا أنه سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، وحفاظًا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
كما تهيب الوزارة عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم في أثناء العمرة.
