استقالة طارق عامر.. تفاصيل تعيين محافظ البنك المركزي الجديد واجتماع لجنة السياسات النقدية وفقا للقانون
تفاجأ القطاع المصرفي والاقتصادي في مصر، صباح اليوم الأربعاء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قُبول استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
محافظ البنك المركزي واجتماع لجنة السياسات النقدية يتصدران محركات البحث بعد جدل واسع حولهما
قبول اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه محافظا للبنك المركزي يعني أنه لن يترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية لأول مرة منذ 7 سنوات، وعلى أثر هذا ظهرت تساؤلات عديدة حول إمكانية عقد جلسة طارئة أخرى بمجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية، قبل الإعلان عن اسم المحافظ الجديد.
وحول استقالة طارق عامر ومحافظ البنك المركزي الجديد واجتماع لجنة السياسات النقدية، نظم القانون والدستور آلية إدارة البنك خلال الفترة المقبلة، وإجراءات تعيين محافظ البنك المركزي الجديد.
ووفقا للدستور، نصت المادة 215 على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة 216 من الدستور على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وتضمن نص المادة 17 من قانون البنك المركزي بأن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
من يخلف محافظ البنك المركزي الجديد في حالة عدم انعقاد مجلس النواب
في السياق ذاته، أوضح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر الخطة والموازنة؛ من يخلف محافظ البنك المركزي الجديد، وذلك في حالة عدم انعقاد مجلس النواب حاليا، على النحو التالي:
الأول: تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وذلك لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزي الجديد لمدة 4 سنوات ميلادية.
الثاني: يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق؛ محله في ممارسة اختصاصاته، وهو حاليًا الأستاذ جمال نجم، إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.
الثالث: وفقا لسوابق ماضية، يُكلّف رئيس الجمهورية؛ أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لا تزيد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ومصير اجتماع لجنة السياسات النقدية
وفي حالة غياب محافظ البنك المركزي، وفقا لقانون البنك، والذي بات مؤكدًا بعد استقالة طارق عامر؛ يكون جمال نجم نائب المحافظ، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك في حالة لم يتم الإعلان رسميا عن المحافظ الجديد، مع بدء اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، والتي تبدأ اجتماعها في وقت مبكر.
ويحضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي لأول مرة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة السابق، والذي تم تعيينه القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية محل الدكتور محمد عمران في مجلس إدارة البنك المركزي.
