الحكومة: صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق كنسية الشهيد أبي سيفين في إمبابة بالجيزة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم.
ودعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعًا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكدًا تقديم أجهزة الدولة المختلفة كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.
تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة
وقال رئيس الوزراء: في بداية الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، يُسعدني أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة في الحكومة، ونعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لزملائه من الوزراء السابقين، الذين بذلوا جهودا مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط.
وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة للوزراء الجُدد، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في المهام المُوكلة إليهم، مضيفًا: نحن كحكومة نبني على ما بذله زملاؤنا السابقون، كلٌ في قطاعه، ونستكمل معا مسيرة العمل الواحد، لخدمة مصرنا العزيزة، وشعبنا العظيم.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، والتي يأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعا عريضا من أهالينا، ولا سيما المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على التواجد في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة.
