مطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وفرحة بالقضاء على الإخوان.. تأييد شعبي ورفض سياسي ضعيف للدستور التونسي الجديد
على مدار أشهر مثل الدستور التونسي حجر الزاوية في الأزمة التي عاشتها البلاد منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد مجلس النواب قبيل نهاية يوليو من العام الماضي، وصولا إلى حله في مارس، بسبب معارضة بعض الحركات والأحزاب السياسية للدستور التونسي الجديد الذي حظي بموافقة شعبية بلغت أكثر من 94% من الناخبين، قبل أن يتم التصديق عليه من قبل سعيد أمس الأربعاء.
الدستور الجديد ينهي حقبة الإخوان في السلطة
حزب نداء تونس يرى أن الدستور الجديد ينقل البلاد إلى مرحلة أفضل من سابقتها، ولكنها ليست الأفضل للبلاد إذا لم يكن هناك اجماع وطني ومشاركة فاعلة للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية، وأنه يتضمن العديد من النقاط الغامضة المتمثلة في مدنية الدولة وإمكانية ترشح الرئيس التونسي قيس سعيد لدورتين رئاسيتين، إلى أنه أفضل من دستور 2014 الذي كرس مبدأ الحضور الدائم للإخوان بالسلطة، بحسب منجي حرباوي، المتحدث باسم حزب نداء تونس، في تصريحات لـ القاهرة 24.
وأكد حرباوي، مساندة حزبه للتغير والإصلاح الحقيق بالبلاد المبني على معطيات واقعية، مشيرًا إلى أن دستور الإخوان الصادر عام 2014 تسبب في تشتيت السلطات وعدم إمكانية إفراز سلطة ديمقراطية معلمومة ومعروفة، مبينًا أن الأصوات التي خرجت معارضة للدستور الجديد، لا تتجاوز كونها تكتلات سياسية تعارض قيس سعيد في شخصه فقط، ولا تمثل معارضة حقيقة في الشارع التونسي، كما أنها غير قادرة على إحداث الأفضل في البلاد لكنها تبقى قوى سياسية رغمة صوتها غير المسموع، إلا أن لها الحق في الوجود والنشاط وإبداء الرأي وفقًا للدستور الجديد.
مطالب بانتخابات رئاسية مبكرة
في حين عارضت ما يعرف بجبهة الخلاص التونسية المقربة من حركة النهضة الإخوانية، الدستور الجديد الذي صادق عليه الرئيس التونسي أمس الأربعاء، بنسبة تصويت مؤيدة بلغت أكثر من 94%، قائلة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدستور يمثل اغتصابًا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، مجددة تمسكها بدستور 2014.
وطالبت الجبهة التونسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، إلى جانب دعوة القوى السياسية التونسية لعقد المؤتمر الوطني للحوار وصياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد، على حد قولها.
قيس سعيد مستمر لفترتين رئاسيتين
في حين يرى نيزار جليدي المحلل السياسي التونسي، أن الدستور الجديد تم اعتماده من قبل الشعب، أمّا النخب السياسية والجبهات المناهضة للرئيس قيس سعيد بعضها امتنع وبعضها الآخر رفض الدستور، وهم أقلية مثلت أكثر من 5% فقط من الناخبين.
وأضاف جليدي لـ القاهرة 24، أن الجهات المطالبة بانتخابات مبكرة تستند على أن الرئيس سعيد اُنتخب على أساس دستور 2014 الذي لم يعد قائما وبالتالي لاشرعية له باعتماد دستور جديد وعليه تصبح انتخابات رئاسية حتمية، مؤكدًا أن الرئيس التونسي لن يذهب لانتخابات مبكرة وسيكمل فترته الرئاسية، ثم سيترشح مرة أخرى وفقًا للدستور الجديد لدورتين إضافيتين.
وتابع المحلل السياسي التونسي، أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي، سيفوز الرئيس التونسي بسهولة بدورة ثانية لو نظمت انتخابات رئاسية.
الدستور التونسي الجديد
وصادق الرئيس التونسي، قيس سعيد أمس الأربعاء على الدستور الجديد للبلاد الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى التونسيين، مساء الأربعاء، بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، إن هذا اليوم تاريخي، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها.
