البنك المركزي: تضاعف نمو الاقتصاد المصري إلى 6.2% بنهاية يونيو 2022
قال البنك المركزي المصري في تقرير صدر عن لجنة السياسة النقدية عقب تحديد سعر الفائدة ، إن البيانات المبدئية عن العام المالي المنقضي، تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2% خلال العام المالي 2022/2021 المنتهي في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.
وتابع تقرير لجنة السياسة النقدية مساء اليوم: جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
لجنة السياسة النقدية
وأضاف التقرير: وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
وبالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.
ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلًا 13.2٪.
وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق.
وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
