معلومات الوزراء: مصر تشهد إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني

نشر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، انفوجرافًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، سلط الضوء من خلاله على إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني خلال العام الجاري 2022. 

وذكر مركز المعلومات خلال منشوره، أنه في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد، وفي خطوة جادة ومهمة للتسريع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد، تشهد مصر إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني، وهو البديل القانوني للتوقيع اليدوي، لاستخدامه في التوقيع والتصديق على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني. 

وتابع مركز المعلومات وكذلك الختم الإلكتروني، هو البديل الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًّا يُمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات، وذلك في إطار الجيل الثاني من الخدمات المقدمة علىئ منصة مصر الرقمية؛ مما يسهل التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون الحاجة إلى حضوره لمقر الخدمة. 

وفي سياق آخر كان قد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 18 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء.

سياسة ملكية الدولة

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث  تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.