بريطانيا تقترض نحو 6 مليارات دولار في يوليو مع تدهور الاقتصاد
أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا؛ اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، مما يُبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل، كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني، بما يقارب 5.89 مليار دولار، وفق سي إن بي سي.
الاقتصاد البريطاني
وحذّر بنك إنجلترا هذا الشهر، من أن الاقتصاد البريطاني؛ سيدخل أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع 2022، كما يرى ساكسو بنك، أن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التجارية وأزمة الطاقة والتضخم المتصاعد؛ يجعل المملكة المتحدة تتحول إلى دولة ناشئة.
كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز، أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل؛ اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
وزاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه، عما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
خفض الضرائب
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، إنها ستخفض الضرائب؛ الأمر الذي يراه المنافس الآخر - وزير المالية السابق ريشي سوناك؛ مُخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم، ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو؛ ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات 8.4%.
وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو؛ ارتفع الإنفاق 1.5%، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.
كانت المالية العامة، قد حققت فائضًا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
