محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل وعقد العديد من اللجان الفنية لتقنين أراضي أملاك الدولة
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مُعدلات الأداء لدورة تقنين أراضي أملاك الدولة، والتي يتم إعدادها بمعرفة لجان التقنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري أملاك الدولة بالمراكز، مدير هيئة المساحة بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.
أوضح المحافظ، أن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارات الأملاك بجميع المراكز؛ يُواصل إجراء أعمال المعاينة، وذلك تمهيدًا لتسجيلها على منظومة التقنين.
وشدد القاضي، على تسريع وتيرة العمل، وعقد العديد من لجان البت الفنية أسبوعيًا، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، وزيادة مُعدلات الأداء، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، استعرض المهندس عاطف طه، مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، الإجراءات المتخذة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، برفع معدلات أداء منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، من حيث الأراضي الكائنة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي، والأراضي داخل الحيز العمراني أو خارجه.
في سياق منفصل، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، 6 مخالفات تموينية، وذلك خلال حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية، للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية، حيث تنوعت المخالفات ما بين بيع بسعر أغلى من الأسعار المقرر، مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى ضبط مصنع أجبان بدون ترخيص وضبط كميات من الألبان والتحفظ عليها، وكذلك تم ضبط محطة مواد بترولية بدون ترخيص، ومصادرة كمية من المواد البترولية بها.
