إزالة 70 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 20
تواصل محافظة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة لإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بالموجة 20، تحت إشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أعمال إزالة 70 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1586 متر مربع، ولاية الموارد المائية والري، السكك الحديدية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.
وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار؛ الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات مُوضّح عليها أراضي أملاك الدولة، ولا يجوز التعامل عليها.
وأكد أن المحافظة مُستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت السبت الماضي، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة التعديات على أملاك الدولة
كان المحافظ، قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في سياق متصل، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معدلات الأداء لدورة تقنين أراضي أملاك الدولة، والتي يتم إعدادها بمعرفة لجان التقنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
ونوه القاضي، بأن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارات الأملاك بجميع المراكز، يواصل إجراء أعمال المعاينة، وذلك تمهيدًا لتسجيلها على منظومة التقنين، مشددا على تسريع وتيرة العمل، وعقد العديد من لجان البت الفنية أسبوعيًا، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، وزيادة معدلات الأداء، للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.
