أحمد الشرقاوي: التعديلات الوزارية لم تشمل وزارات مهمة بالحكومة.. والحياة الحزبية في مصر ميتة إكلينيكيا | حوار
* نختلف مع طارق شوقي لكنه صاحب فكر ورؤية
* ضرورة وجود مفوضية للتعليم تكون مستمرة مع تغير الوزراء
* لا يمكن محاصرتنا داخل مجلس النواب حتى لو قلّ عددنا عن 3
* لا يوجد حزب له ظهير شعبي في مصر
* ضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني وليس رئيسا
* النظام الانتخابي الحالي لا يعبر عن الشعب
تحدث النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن التعديلات الوزارية الأخيرة، التي أُدخلت على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن التعديلات لم تَطَلْ بشكل كبير؛ الوزارات المهمة في الحكومة، متسائلًا عن قُدرة التعديلات الأخيرة على إحداث تغيير حقيقي في السياسات الحكومية.
كما تطرّق الشرقاوي، في حواره مع القاهرة 24، إلى تولي رضا حجازي، وزارة التربية والتعليم خلفًا للدكتور طارق شوقي، مؤكدًا وجود ملاحظة مهمة بشأن وزارة التعليم، وهي أن نائب وزير التربية والتعليم، في عهد طارق شوقي، يسير على نفس سياساته، رغم أن هناك اختلافًا حول السياسيات التي قاما بها، وأن طارق شوقي وزير يمتلك فكرًا واضحًا، وكان لدية خطة مختلفة عما سبق، لتطوير التعليم.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى التعديلات الوزارية الأخيرة؟
تفصيلات التعديلات الوزارية؛ ليست هي المهمة، والأسماء ليست هي المهمة، والسؤال هل انصب التعديل على الحقائب الاقتصادية وكذلك الحقائب التي كان بها العديد من المشكلات؟ وهل سينجم عن هذا التعديل تغيير حقيقي في السياسات الحكومية أم لا؟، نحن نتحدث اليوم عن نفس رئيس الوزراء.. نتحدث عن الوزارات المهمة في الحكومة، ولم يشملها التعديل الجديد كذلك، هذا التعديل وضع وزيرًا للصحة بدلًا من الوزيرة السابقة التي كان وضعها مُعلقا منذ فترة، وهذا كان ضروريا وهاما، وأيضًا وزارة التعليم، كأحد أهم الوزارات في الحكومة، خصوصا أن موضوعات وزارة التعليم، هي التي تطفو على السطح خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك ملاحظة مهمة جدا بخصوص وزارة التعليم، وهي أن نائب وزير التربية والتعليم للوزارة، هو الذي تولى الوزارة، ويسير على نفس سياسة الوزير القديم طارق شوقي، ورغم أن هناك اختلافا حول السياسات التي قاما بها، لكن لا تستطيع أن تقول إن طارق شوقي وزير بلا فِكر واضح.. بالعكس كان لدية خطة واضحة ومُختلفة عما سبق، لتطوير التعليم، ولكن مشكلات التعليم والوزارة؛ تنحصر في القواعد البشرية والقواعد العملية في إدارة الوزارة.
وأنا أؤيد استمرار فكرة واحدة في التعليم ومنهج وسياسة واضحة تدوم لسنوات طويلة، فالتعليم المنتج لا يتم جني ثماره إلا بعد سنوات طويلة، وهذه طبيعة السياسات التعليمية أو سياسات التعليم، فحينما تضع طريقة جديدة للتعليم لا بد أن تنتظر مدة طويلة حتى تجني ثمار تلك السياسات، ومعرفة إن كانت صحيحة أم لا، وهذا يمكن الحكم عليه منذ البداية، لكن عندما تسير إلى سنوات في طريق إصلاح التعليم، من خلال خطة متكاملة جديدة، فلا بد من أن تكون مُدركًا أن جني ثمار هذه الطريقة وهذا النظام الجديد؛ سيأخذ وقتًا، لكن اليوم؛ أن تستقدم نائب وزيرًا، وتسلمه مهام الوزارة، بنفس الفكر والطريقة، فلن ينتج أي شيء، ونحن نرى أن سياسات التعليم واستراتيجياتها، يجب أن تضعها مفوضية للتعليم، وتكون مُستمرة مع تغير الوزراء، وأنا قدمت مشروع قانون مُختص بهذا الشأن مع 60 عضوا آخرين، لكن لم يقرّ بالمجلس ولا حتى مناقشته، نظرًا لأن لجنة التعليم بمجلس النواب بـ «عافية شوية».
هل ترى أن التعديل الوزاري كان يجب أن يشمل وزارات أخرى؟
في الحقيقة.. نحن كنا بحاجة إلى أن تعود وزارة الاقتصاد والاستثمار من جديد، وكنا نحتاج أن يشمل هذا التعديل الحقائب الاقتصادية، من خلال إضافة وزارات جديدة، والمسألة ليست في الأسماء وتغييرها وتبدلها، ولكن دائما مُرتبطة بتغير السياسات من سياسات غير مُنتجة إلى سياسات جديدة تُعدل من الأوضاع، وتغير كثيرًا من الواقع، وتعطي شكلًا حقيقيًا، بعد ثبوت فشل تلك السياسات التي تنتهجها الحكومات المُتعاقبة.. ليس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فقط، ولكن كل الحكومات المُتعاقبة عقب ثورة يناير، وثورة يونيو لها أخطاء كارثية من ناحية التوجه الاقتصادي وسياسات الاقتراض، واعتماده على أن الاقتراض أساس توفير الموارد للدولة المصرية، وسوء إدارة هذه القروض أيضا، كما أن إدارة الحكومات المتعاقبة للقروض التي دخلت إلى الدولة المصرية؛ فاشلة بامتياز، وكان لا بد من وقفة، ونفكر مرة أخرى في تغيير هذه السياسات وتلك الاتجاهات.
كيف ترى الفرق بين الفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثاني؟ وهل تشعر أن نُواب المعارضة محاصرون في البرلمان؟
لا يستطيع أحد محاصرتنا داخل مجلس النواب حتى لو قلّ العدد عن 3، لأننا دائما نرى أننا نمثل رأي الناس في الشارع، وأن بوصلتنا هي المصالح الوطنية الحقيقية دون مساس بثوابت الدولة المصرية، وكذلك فإن الرأي الحُر والحق دائما؛ صوته مسموع حتى لو قلّ العدد، والفصل التشريعي الثاني ليس مثل الأول، حيث كان الأول أكثر حيوية، وكانت هناك حالة من السيولة داخل مجلس النواب وداخل قاعات أكبر، وبالتالي كان أيضا البرلمان حيويًا جدًا، أما الآن فهو مُرتب جدا وهادئ جدًا.
الأغلبية في مجلس النواب دائمًا تتحدث أنها الأكثر حرصًا على مصلحة المواطن.. كيف ترى هذا الأمر؟
المواقف هي التي تحكم من مع المواطن، أو ضده، ومن يهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين والرأي العام، فالمواطنون هم الأجدر والأقدر على التفرقة بين هذا وذاك، والحكم دائمًا في النهاية، يكون للشعب، وليس من الضروري أن تكون الأغلبية هي من تمثل رأي الشارع، وما نعيشه اليوم هو تمثيل نيابي غير مُعبّر عن تفاصيل وتركيبة الشارع المُختلفة في المجتمع وما نعيشه اليوم هو تمثيل نيابي غير مُعبّر عن تفاصيل وتركيبة الشارع المُختلفة في المجتمع، ولا يحدث دائما، لذلك تذهب أفكارنا إلى قوانين الانتخابات، وتأثيرها على هذا التمثيل.. حينما نتحدث في قائمة مُغلقة؛ ينجح كل أعضائها أو يسقط كل أعضائها، ولا تظهر أسماء أعضاء القوائم في ورقة الانتخاب، ولا تستطيع أن تقول إن هذا نظام انتخابي بفرز تمثيل نيابي؛ يُعبر عن الشارع بدقة، وأنا وضياء وفرغلي؛ نُواب أتوا من خلال المقاعد الفردية.
هناك أحزاب معارضة كانت على نفس القوائم الانتخابية مع الأغلبية.. هل ترى أنها ممثلا حقيقيا للمعارضة؟
دعونا نحكم من خلال الأصل في المواقف الحقيقية، التي تُتخذ تحت قبة البرلمان، لكن حينما تنظر من بداية المشهد؛ ترى من الصعب على أي عاقل وغير متابع أن يستوعب فِكرة تكوين تحالف انتخابي بين المعارضة والأغلبية، ويخوض الانتخابات بقائمة مغلقة، ثم نعود ونتحدث عن معارضة حقيقية وخلافه، ونعطي الفُرصة مرة أخرى للجميع، بأن يثبت مدى جِدية معارضته لسياسات الحكومة، عندما تكون مخطئة، في حال انتهاجها سياسات ليست في صالح الوطن بشكل عام.
هناك طرح دائم من حزب مستقبل وطن، أنه هو الحزب الأجدر بقيادة المشهد السياسي في مصر.. هل هذا صحيح؟
رغم أهمية الأحزاب الافتراضية دائما، فإنه لا يوجد حزب سياسي في مصر، له ظهير شعبي، بما فيه حزب مستقبل وطن، ولا استثناء أحد سواء أغلبية أو أقلية، فالحياة الحزبية في مصر؛ ميتة إكلينيكيا، بما فيها حزب مستقبل وطن، حيث أن الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، تبحث عن صالح هذا الوطن، من خلال إثراء الحياة السياسية بحياة حزبية قوية وسليمة؛ يكون فيها حزب الأغلبية مُعبرًا حقيقيًا عن الشعب، وأتمنى ذلك، كما أتمنى أن يكون هناك حزب آخر أو كُتلة من الأحزاب الأخرى المعارضة، التي تمثل أيضًا وتعبر عن الأغلبية في الشارع، كما أتمنى ذلك عند خلق حياة حِزبية سليمة، حتى نصل إلى خلق مناخ سياسي سليم، ونصل إلى حياة حزبية سليمة، وهناك شخصيات مُعبرة عن أغلبية الناس في الشارع، ولكن الأحزاب ببرامجها وتكوينها، وأدائها بما فيهم حزب الأغلبية؛ لا تعبر عن أغلبية المواطنين في المجتمع.
ما هي أولى خطوات تأسيس حياة حزبية سليمة وكيف يمكن أن يُنتج الحوار الوطني أحزابًا سياسية قادرة على التأثير؟
نقطة البداية في هذه المسألة؛ هي فتح المجال، وتقليل الضغط على الأحزاب الناشئة المُعبرة عن حقيقة ما كُتب في برامجها، أما الأحزاب السياسية بشكل عام وأزماتها، فهي أحد محاور الحوار الوطني، وسُميت أول لجان المحور السياسي للحوار الوطني، التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، ولا بد أن تكون هناك حُرية ولو نسبية لأعضاء الأحزاب، وممارسة العمل السياسي بشكل حُر ومريح، وألا يتم التضييق عليهم في اجتماعاتهم، وإتاحة طرح أفكارهم وظهورهم الإعلامي ومُخاطبة الجماهير.
هل الحركة المدنية من رشّحت أحمد الشرقاوي للمشاركة في مجلس أمناء الحوار الوطني؟
رغم أنني لست عضوا بالحركة المدنية، ولا عضوا في أي حزب من الأحزاب، وأنني نائب فردي مستقل ومحسوب على هذا من الفصل التشريعي الأول عندما كنت عضوًا في تكتل 25 /30، فإن ثقة المعارضة في شخصي الضعيف؛ كانت سببا في ترشيحي من قبل المعارضة لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، ولكن الحوار الوطني له إدارة ومنسقون، قبل بدء الجلسات وقبل التشكيل.
كيف ترى أداء المنسق العام للحوار الوطني؟
دور ضياء رشوان، هو منسق عام للحوار الوطني، وليس رئيسا لمجلس الأمناء، ونحن نقدر الدور الذي يقوم به ضياء رشوان وجُهوده، وكما شاهدنا في الجلسة الأولى من جلسات مجلس الأمناء؛ حينما وضعت لائحتها، وعندما تحدثنا في ذلك بشكل واضح وصريح، بأنه المهيمن والمسيطر على جلسات الحوار، وعلى قواعده وآلياته.
ما هي الأشياء التي لو حدثت تعتبر أن الحوار الوطني قد نجح؟
إذا حدث انفراجة حقيقية في الحريات العامة في مصر من حرية الرأي والتعبير، وعدم ملاحقة سجناء الرأي، وأن يكون هناك قانونا سليما لانتخابات الأحزاب، يصل إلى أن يكون ممثلًا للشعب تمثيلا حقيقيا، بعيدًا عن كل التيارات والاتجاهات، إضافة إلى حرية الإعلام والصحافة.
لم يكن عندي رفاهية رفض المشاركة في الحوار الوطني، فالدعوة مقبولة، بأن نتحاور وننتظر الجدية، وهناك الكثير من المناقشات داخل الجلسات السرية؛ إذا نقلتها وسائل الإعلام، وسيكتشفون جِدية الحوار، والأهم أن يتحدث الحوار الوطني في كل المسكوت عنه، وأن يتم تنفيذ النواتج بكل جِدية إلى تشريعات جديدة أو قرارات تنفيذية؛ يطلقها رئيس الجمهورية، كما أن الحوار الوطني؛ دعا إليه، نظرًا لوجود أزمات حادة في المجتمع المصري بهذا الوطن، فالحوار الوطني ليس مادة دراسية، في النهاية مصر بحاجة إلى حوار حقيقي.
كيف ترى مغادرة أحمد طنطاوي إلى خارج البلاد واستقالته من حزب الكرامة؟
أحمد طنطاوي شخصية وطنية بامتياز، وله مني كل الاحترام.. هو أخ وزميل غالي، وتشاركنا العمل تحت قبة البرلمان في 5 سنوات مليئة بأحداث، ونترك الحكم عليها للناس.. أحمد له رؤيته في اتخاذ قرار الاستقالة، وله أسبابه الخاصة.
