أراضٍ زراعية دون ترخيص.. محاكمة مالك عقار فيصل المحترق
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم في قضية عقار فيصل المحترق.
محاكمة مالك عقار فيصل المحترق
كانت قد أحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه.
وفي وقت سابق، قال مصدر في تصريح لـ القاهرة 24، إن النيابة انتهت من التحقيقات في القضية، وتتبقى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية فقط، موضحًا أن القرار المقبل سيكون بالإحالة أمام القضاء.
وتلقت جهات التحقيق محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، واستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة، بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.
وأوضح المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم - مالك عقار فيصل المحترق بالتحقيقات، بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرض زراعية خارجة عن الحيز العمراني في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية، مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن؛ زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.
وقالت التحقيقات إن المتهم لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن، رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية مُعجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رُفض طلبه، فتظلم منه ولم يُبت في التظلم حتى تاريخه.
