إنهاء الحراسة القضائية على تركة إمبراطور السيارات في مصر
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإنهاء الحراسة القضائية على تركة رجل الأعمال الشهير الراحل شوقي غطاس أحد أباطرة تجار صناعة السيارات في مصر، وذلك عقب شهور من صدور حكم بحبس الحارس القضائي لمدة 3 سنوات حضوريا، وذلك على خلفية إدانته بـ اختلاس مبلغ مالي قدره نحو 3.5 مليون جنيه من أموال التركة الموكل له القيام بحراستها قضائيا.
إنهاء الحراسة القضائية على تركة إمبراطور السيارات
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما قضائي في ديسمبر 2021 بعزل الحارس القضائي على تركة رجل الأعمال الشهير الراحل شوقي غطاس، أحد أباطرة تجار صناعة السيارات في مصر، وحبسه لمدة 3 سنوات حضوريا.
والصادر ضده الحكم هو الحارس القضائي مصطفى. م. د، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال، وأمانة سر عادل الشيخ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في غضون المدة من 24 إبريل 2012 وحتى 25 أكتوبر 2019 بصفته في حكم الموظف العام الحارس القضائي المفوض بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2010 مستعجل المعادي لاستلام أعيان تركة شوقي إبراهيم غطاس وشنوتي شوقي إبراهيم غطاس، وإدارتها وإيداع صافي إيرادات العقا محل الحراسة خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات والأتعاب، اختلس أموالا وجدت في حيازته، وذلك بسبب وظيفته وصفته أنفة لبيان بأن اختلس مبلغ نحو 3.5 مليون جنيه، وذلك بأن قام بتحصيل مبلغ نحو 89 مليون جنيه من إيرادات الشركات تحت الحراسة أودع منه نحو 84.5 مليون جنيه، واختلس الفارق بينهما لنفسه بنية تملكه بزعم أنه أتعاب له دون أن تكون مقدرة بحكم الحراسة أو صدر حكم بتقديرها أو اتفاق بشأنها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، تمثلت في أنه وبتاريخ 26 يناير 2011 أصدرت محكمة المعادي المدنية حكما في الدعوى رقم 216 لسنة 2010 مستعجل المعادي والمرفوعة من "شيكالينا ليلا نيكولا يفني" عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر "ريتشارد شنوتي شوقي إبراهيم غطاس" ضد "وسام رشدي" وآخرين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس من خبراء الجدول لجرد عناصر تركة المتوفين "شوقي إبراهيم غطاس وشنوتي شوقي غطاس"، واستلام عناصر التركة وادارتها وتحصيل الريع وحفظه حتى الفصل في النزاع القائم بينهم، والخاص بإثبات نسب نجل مقيمة الدعوى للمتوفي، وهو ما تم.
وقد قضت تلك المحكمة في الدعوى المذكورة بفرض الحراسة القضائية على التركة، وتعيين حارس قضائي عليها وهو مصطفى. م. د، وتكون مأمورتيه استلام التركة حتى انتهاء حالة الشيوع، إلا أنه استولى على مبلغ نحو 3.5 مليون جنيه.
ولذلك قضت المحكمة بالسجن لمدة 3سنوات وعزله من منصبه كحارس قضائي وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغ مساوي للمبلغ المختلس وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
