الحضانة والزواج الثاني.. أبرز ملامح مشروع حزب النور للأحوال الشخصية
تحدث محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، لـ القاهرة 24، كاشفا المنطلقات والمبادئ التي انطلق منها الحزب عند إعداده لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مع تأكيده على الالتزام الكامل بمرجعية الشريعة الإسلامية، وذلك لأن مشروع القانون يتعامل مع مجموعة العلاقات الأسرية التي قوامها الأول والأكبر الدين والأخلاق.
مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب النور
وقال رئيس حزب النور، إن الحزب يولي قضايا الهوية والقيم والأخلاق المجتمعية اهتماما كبيرا، وهو يعمل على ذلك من خلال الترجمة العملية لقواعد الشريعة الإسلامية في تنظيم كافة شئون الحياة، بالإضافة إلى الاهتمام بما استجد مِن مشاكلهم والاهتمام بما جدَّ في حياة الناس مِن معاملات، والرد على ما انتشر مِن منكرات، وما أحدثه أهل الباطل مِن شبهات.
وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الأحول الشخصية المعد من حزب النور بحسب رئيس الحزب كالآتي:
- الالتزام الكامل بمرجعية الشريعة الإسلامية وذلك لأن مشروع القانون يتعامل مع مجموعة العلاقات الاسرية التي قوامها الأول والأكبر الدين والأخلاق كما نص على ذلك الدستور في المواد 2، 7، 10.
- إعلاء مبدأ العدالة والتكامل الذي أسست له الشريعة الإسلامية بين جميع أفراد الأسرة وأطراف تكوينها ويحفظ حقوق كافة الأطراف.
- التأكيد على حقوق المرأة الشرعية بداية من فترة الخطبة ومرورا بالعقد وشروطه وما يترتب عليه من حقوقها ثم حال كونها في بيت الزوجية ثم حقها في الخلع إن احتاجت إليه وحقوقها المترتبة على الطلاق إن طلقها الزوج.
- رتب المستحقين للحضانة فبدأ بالأم وهي الأحق ما لم تتزوج فإذا تزوجت فالأحق به أمها، ثم أم الأب ثم الأب ثم بقية النساء من أقارب الطفل على النحو الذي فصله القانون.
- ضبط أمر الرؤية والاستضافة بما يحفظ حق المحضون في أن ينال التعارف والصلة والقرب من كل ذويه، وفي نفس الوقت بما لا يضر به نفسيا ولا بأحد من ذويه.
- أما الزواج الثاني فأمر جعله الشرع حقا للرجل لكن مع التزامه بالحقوق المترتبة عليه، من إقامة كلا البيتين وعدم التقصير في حق واحد منهما، فإن قصر فمن حق الزوجة أن تطلب التطليق للضرر وهذا ما أكد عليه القانون.
- وفيما يتعلق بالنفقة تضمن ما تشتمل عليه نفقة الزوجة، ووجوبها على الزوج وشروط وجوبها، مع بيان كيفية تقدير النفقة، والقواعد الإجرائية لمواجهة الصعوبات العملية في تقدير النفقة والحصول عليها وصدور الأحكام القضائية وتنفيذها.
