الاتحاد المصري للتأمين: مخاطر التضخم ستؤثر على مطالبات حوادث السيارات والممتلكات بشكل كبير
في تقريره الأسبوعي الذي صدر اليوم السبت حذر تقرير الاتحاد المصري للتأمين من مخاطر التضخم على قطاعي الممتلكات والسيارات بشكل مباشر خاصة مطالبات حوادث السيارات التي تتعلق بالإصابات الجسدية.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات نموذجية قد يكون لها آثار عميقة وطويلة الأجل حيث أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
مخاطر التضخم على التأمين
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم ومخاطره مبينا أنه يرجع إلى مجموعة من العوامل، والتي منها على سبيل المثال، الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي تم ضخها في الاقتصاد في ذروة أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا. ولهذا فإنه من المتوقع أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركودًا ضخمًا خلال 12-18 شهرًا القادمة.
وتوقع التقرير الذي صدر اليوم السبت 20-8-2022 أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين مشيرا إلى أنه التأثير الرئيسي للتضخم سيظهر من خلال ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية.
وتابع تقرير الاتحاد المصري للتأمين: أنه من المتوقع أن يتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب. ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات. أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعًا غير مسبوق. كما سيؤثر التضخم أيضًا على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية. وبالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها واحتياطاتها وفقًا لذلك.
