أحمد موسى: لا أحد فوق القانون.. ووقف تنفيذ الأحكام يكون من خلال القضاء فقط
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة العدل حذرت، خلال بيانها الصادر اليوم، من الزج باسمها في سجالات ومعارك السوشيال ميديا حول أحكام القضاء، مؤكدًا: "القضاء المصري مستقل وقادر على الحفاظ على حقوقه".
وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن وقف تنفيذ الأحكام يكون من خلال القضاء فقط، ولا أحد في الدولة المصرية فوق القانون.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ماحدش يهزر مع القضاة، القضاة بيعرفوا ياخدوا حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية الفورية، وأي حد يدعي إن ليه علاقات مع القضاة لوقف تنفيذ أحكام كلها أقوال مرسلة وغير حقيقية".
لا سلطة على القضاة في مصر
واستطرد موسى: "لا سلطة على القضاة في مصر على الإطلاق وقف أي حكم من خلال القضاء أو المحاكم فقط لا غير، والجهة المعنية بتنفيذ الأحكام ليست وزارة العدل، ولكنها إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، والمحكمة هي التي في سلطتها وقف تنفيذ أي حكم، لا وزير العدل ولا رئيس الوزراء".
وناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بالالتزام بعدم الزج باسم القضاء المصري في السجالات على السوشيال ميديا، متابعًا: "إحنا في دولة قانون والاحتكاك بالقضاة يشكل خطورة ولا محل لهذا في دولة القانون التي تعد من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، مش عايزين ندخل القضاء في أزمة أو في مشاكله، دولة القانون مفهاش حد فوق القانون، كل واحد يقرأ الرسائل كما يشاء.
واختتم الإعلامي أحمد موسى: "الموضوع قانوني بحت، ومش هقول أسماء ومش عايز أخد الموضوع في سكة محددة، ابعدوا القضاء المصري عن أي أمور خاصة، وليس لأحد سلطان على قضاة مصر".
في سياق متصل، حذرت وزارة العدل، اليوم السبت، من الزج باسمها في السجالات حول الأحكام القضائية، محذرة من تعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنه نظرًا لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها، فإن وزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.
