مصير العمالة المصرية في الكويت.. تحرك برلماني بشأن قرار إنهاء خدمات الوافدين
تقدم زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية إنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية بها.
قرار الاستغناء عن الوافدين في الكويت يهدد العمالة المصرية
وقال النائب، في سؤاله اليوم، عبر موقع مجلس النواب: أعلنت وزيرة البلدية في الكويت، خطة؛ لتوطين الوظائف داخل الوزارة، والاستغناء عن الوافدين، وأن تلك الخطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.
وأوضح عباس، أن هذا الإجراء، يشمل كل الجنسيات الوافدة في الكويت، بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا؛ كون عدد المصريين هناك يقدر بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في: البلدية، وموظفي شؤون إدارية، ومحاسبين قانونيين، ومستشارين، وعمال، وفنيين، ومعمار، وغيرها من المهن الأخرى.
ونوّه بأن خطة «تكويت الوظائف» في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية بها، والتي تعد الأكبر في الأراضي الكويتية.
ولفت عضو مجلس النواب، وفقًا لبيانات حكومية، إلى أن عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت يبلغ حوالي 771 ألفًا، كما سيشكل هذا القرار، تأثيرًا بلا أدنى شك، على أوضاعنا الاقتصادية، فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك.
وتساءل النائب زكي عباس: هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية؟.. وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر؟، وما هي تداعياته على اقتصادنا القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟، كل ذلك يتطلب الاستعداد مبكرًا؛ حتى لا نتفاجأ بتأثير هذه القرارات علينا على المدى القريب.
من جهتها، أعلنت الدكتورة رنا الفارس وزيرة البلدية في الكويت، خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة، والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية، الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري.
وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وأكدت الفارس في بيان لها، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
