معلومات الوزراء يعقد الجلسة الـ25 حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بشأن الكهرباء والغاز
يعقد مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، الجلسة الـ25 من سلسلة جلسات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بشأن الكهرباء والغاز، بحضور ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو، وعبد الفتاح فرحات رئيس شركة غاز تك، ويحيى عبد العزيز رئيس تطوير الأعمال بشركة السويدي إليكترويك، وأشرف حبيب، نائب رئيس شركة إيجاس.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 24 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة والتأمين والوساطة المالية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي وقت سابق، عقد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ورشة عمل ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الكيماوية، بحضور وتمثيل واسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين وممثلين لهيئات حكومية وشركات قطاع عام.
كما عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 18 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء.
وفي ذات السياق، أكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية.
وشدد على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج البولي إثيلين، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية في توفير 35 % من احتياجات البنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديري كبير بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبالخطوات التي يتم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية تنفيذ سياسات الحياد الضريبي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية، مقترحًا وضع حزمة من التشريعات تتفق مع أهداف الوثيقة، خاصة في مجالات حماية المنافسة والضرائب والجمارك، وغيرها
