أحمد كريمة يحسم الجدل: لا يجوز ولاية الأم في عقد زواج ابنتها أو غيرها
أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال نصه: هل يجوز أن تكون الأم ولية على عقد زواج ابنتها؟.
هل يجوز أن يكون للأم ولاية على عقد زواج ابنتها؟
قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجب على المسلمين أن يفهموا ويفقهوا المقاصد من الولي، مضيفا، أن الولي في عقد الزواج لا يملك إنشاء الإرادة أو الرضا، فهو مجرد ناقل لمجلس العقد على أن ابنته راضية وقابلة لهذا العقد.
وتابع أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنه بالنسبة للولي، الأركان والشروط للولي في عقد الزواج الصحيح محل اختلاف بين الفقهاء: الإمام أبو حنفية ذهب إلى أن للمرأة الرشيدة أن تباشر عقد زواجها بنفسها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وذهب الظاهرية إلى جواز ذلك للثيب دون البكر، لكن هنا نقول في هذه المسألة، أن هذه السائلة ستباشر قضاء عقد زواجها بنفسها، فوثيقة وزارة العدل لا ولي بها، وإنما فيها الزوج والزوجة والشروط، فهي من توكل، وأمها لها المشورة معها، وعليها أن تخبر عمها أو ابن عمها أو أخاها احتياطا.
وواصل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: الولاية في عقد الزواج عند من يقول به يجب أن يكون الولي مسلمًا ذكرًا رشيدًا، ويجوز للمرأة المشورة وليس الولاية، وهذه السيدة التي ربت ابنتها على العين والرأس ولها المشورة، لكن أنها تكون ولي في عقد زواج ابنتها أو غير ابنتها لا يجوز؛ لأن الولاية من شروطها الذكورة والإسلام والرشد.
