جهاز العبور الجديدة يوضح موقف تقنين أوضاع جمعية الأمل المنحلة
قررت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، دارسة طلبات وملفات أراضي الأفراد بجمعية الأمل المنحلة، حيث يتم حاليًا ترتيب الخطوط من خط 1 وحتى خط 13 بالترتيب، كما سيتم البدء بالطلبات الموجودة على خط 1 وفق تسلسل القطع بداية من الأسبوع القادم.
وأكد الجهاز في بيان على صفحته الرسمية، أنه سيتم الإعلان عن خطه العمل بجداول زمنيه واضحة، والتواصل مع مقدمي الطلبات. يأتي ذلك في إطار رسائل الطمأنينة الموجهة من الجهاز للمواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين وتوفيق أوضاع أراضيهم بجمعية الأمل المنحلة وحرصًا على استمرار التواصل وبما يحقق مصالح جميع المواطنين.
وأكد الجهاز في بيانه، أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مستشار مجلس الدولة انتهت من دراسة ملفات القطع ذات المساحات الكبيرة نظرًا لعدم وجود طلبات عليها بإجمالي مساحة قدرها 598 فدانا.
وتعتبر مدينة العبور الجديدة، أكبر مدينة من حيث المساحة الخاضعة للتقنين، حيث تبلغ المساحة المراد تقنينها نحو 40 ألف فدان، وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة، والمخطط التفصيلي للشريط الخدمي الواقع على طريق القاهرة -الإسماعيلية، وجار الانتهاء من باقي المخططات التفصيلية تباعًا.
ويقوم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية، لسرعة إنجاز ملف التقنين، ومنها، الانتهاء من تسجيل جميع الطلبات المقدمة والواردة من جميع الكيانات، طبقًا للإعلان الأخير المنشور بالجرائد الرسمية حتى 2021/12/31، والتي يزيد عددها على 87 ألف طلب، وتشكيل لجان وزارية منفصلة لكل كيان (لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي جمعية الأمل - لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي شركة القادسية - لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي باقي الكيانات) بدلًا من لجنة واحدة لدراسة كل الكيانات.
حيث تم تحديد سعر المتر من قِبَل اللجان المختصة نظير علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني، وبالنسبة لخيار الحصة العينية فتكون 50% حصة للهيئة و50% حصة للعميل، شاملة تغيير النشاط وتوصيل المرافق إلى الحدود الخارجية للأرض.
سداد 25 % دفعة مقدمة
ويمكن للمواطنين سداد 25 % دفعة مقدمة، والباقي على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15 % دفعة مقدمة والباقي على 7 أقساط سنوية، بعد 3 سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة الساري وقت السداد، حيث جار عرض المقترحات على السلطة المختصة للتعامل على أقل مساحات مثل أراضي الإسكان الاجتماعي 209م2 و276 م2، وفى حالة وجود أكثر من طلب لأشخاص مختلفين على ذات القطعة، يتم إرجاء التعامل لحين الفصل في النزاع.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان تباعًا عما تم بشأن التقنين لقطع الأراضي المتواجدة الآن محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، مؤكدًا عدم السماح بالبيع أو التنازل أو أي تصرفات عقارية على الأراضي طبقًا للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وتم التنويه عن ذلك في كل الإعلانات السابقة.
