قوانين منتظرة من البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.. وتعديلات العمالة غير المنتظمة أولوية
ينتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العديد من الاستحقاقات الدستورية الهامة خلال دور الانعقاد الثالث، من عمل المجلس المقرر انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة ألفت المنزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف العمالة غير المنتظمة، من المقرر عرضه على ضمن مناقشات دور الانعقاد القادمة، مضيفة أن هذا الملف تأتي في إطار مناقشات قانون العمل المقرر مناقشته بمجلس النواب الفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.
قانون العمل الجديد
وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من المقرر أن تناقش قانون العمل خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة للعديد من القوانين التي لم يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
كما أكد النائب منصف نجيب، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، انتهاء وزارة العدل من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، لافتًا إلى أن الأمر متوقف على الموافقة النهائية من الطوائف المسيحية، قبل عرضه على مجلس النواب، ليصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وتابع عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لموقع القاهرة 24: نأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أحد القوانين التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، مضيفًا أنه أحد القوانين الجماهيرية الهامة، الذي من شأنه إنهاء بعض النزاعات في العديد من القضايا مثل الزواج الثاني، والميراث.
كما طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، اللجان المختصة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون المحليات، الذي تقدم به الحزب، إلى مجلس النواب، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة.
وأضاف رئيس حزب العدل خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مناقشة قانون المحليات بات يتوقف على اللجان المختصة، مشيرًا إلى أهمية سرعة إصدار القانون لمواجهة فساد المحليات، على حد قوله.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الحديث حول موعد انتخابات المحليات من الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، سيكون دافعا لخروج مشروع قانون المجالس المحلية إلى النور استعدادا للانتخابات، لافتا إلى أن بعض من المشاركين في الحوار الوطني يتحدثون عن حزمة تشريعات محتملة بعد الحوار بينها الإجراءات الجنائية ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات
