الصين تخفض فائدة الإقراض الأساسية للمرة الثانية لحل أزمة شراء العقارات
خفضت الصين معدل إقراض الرهن العقاري للمرة الثانية هذا العام؛ لمواجهة فقاعة العقارات في البلاد وارتفاع أسعار العقارات ورفض المواطنين شراء الوحدات السكنية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد ومواجهة أزمة العقارات وتعزيز الطلب على الاقتراض.
وقرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الإقراض الأساسي لأجل 5 سنوات-مرجع الرهون العقارية- بنحو 15 نقطة أساس إلى 4.3%، كما خفضت معدل الإقراض الأساسي لعام واحد من 3.7% إلى 3.65% لأول مرة منذ يناير وأقل من التوقعات بنحو 10 نقاط أساس، وفق وكالات الأنباء الدولية.
الرهن العقاري في الصين
وتهدف الحكومة الصينية إلى التخفيف من أزمة العقارات، عن طريق تخفيض سعر الإقراض الرئيسي بعد أيام من إعلان بنك الشعب الصيني عن تقديم قروض خاصة، من خلال البنوك لضمان تسليم المشاريع العقارية المتوقفة إلى المشترين.
وتمثل هذه الخطوة استكمالًا للسعي نحو إنعاش الاقتصاد، الذي تأثر نتيجة السياسات الناتجة عن فيروس كورونا، بعدما تم تخفيض سعر الإقراض لمدة عام الأسبوع الماضي بنحو 10 نقاط أساس، وهي علامة أخرى على زيادة دعم المركزي الصيني لإنعاش قطاع العقارات.
وتعادل المنازل غير المكتملة في الصين مساحة تصل إلى 225 مليون متر مكعب، وتمثّل الرهون حوالي 20% من كل القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية برمتها، بحسب ما أفاد تقرير "أيه إن زد ريسرش" الشهر الماضي.
ويعتمد العديد من مشاريع التطوير على "المبيعات المسبقة"، إذ يدفع المشترون الرهون على وحدات في مشاريع قبل بدء أعمال البناء.
ويعني ذلك أن شركات العقارات في الصين تسمح ببيع المنازل قبل إكمالها، ويجب على العملاء البدء في سداد الرهون العقارية قبل امتلاكهم للعقار الجديد، وتستخدم هذه الأموال لتمويل البناء من قبل المطورين.
