عقوبات قاسية للمخالفين.. الحبس والغرامة لمن يتلاعب بأسعار السلع في الظروف الراهنة
يعاني العالم أجمع من أزمة اقتصادية لا تكاد تسلم دولة بعينها من تبعاتها وانعكاساتها، خاصة مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية التي عجلت من تردي الظروف الاقتصادية عالميًا، رغم الآمال المُعلقة للتعافي من آثار جائحة كورونا.
الغش في المعاملات التجارية والتلاعب بالأسعار
رغم محاولات حثيثة من الحكومات لتخفيف حدة آثار ارتدادات هذه الأزمات المتعاقبة، تجد على المستوى المحلي؛ تلاعب واسع في أسعار السلع والمنتجات من التجار في الأسواق المحلية، وفي مصر فقد فطن المشرع إلى وضع قوانين للسيطرة على مثل هذه الأمور ومواجهتها بالردع القانوني.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة؛ إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ومؤخرا، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.
أسفرت الجهود عن ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة، من بينها 3 قضايا حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات 34،508 طن فول ودقيق أبيض وسكر وزيت طعام، وكذا 443 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع غذائية وغير غذائية، مضبوطات بلغت 47٫470 طن دقيق أبيض مكرونة وسكر وأرز و110 قطعة لمبة ليد و2000 قطعة مستلزمات طبية و125عبوة سجائر، وكذا 732 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 21 قضية دقيق مدعم تصرف تجميع و101 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
