وزير التجارة: تفعيل منظومة اللامركزية قريبا لتيسير الإجراءات ورفع الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وذلك في حضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة الاستثمار.
تفعيل منظومة اللامركزية
وقال الوزير، في بيان، إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزيةـ بجميع الجهات التابعة للوزارة، وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات، واختصار الوقت، ورفع الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المستثمرين بالقطاع الصناعي
وأشار سمير، إلى أن اللقاء تناول بحث عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي، ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار، بدليل منح التراخيص؛ ليتسنى تعميمه على كل مراكز خدمات المستثمرين، وكذا زيادة أعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات، مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلًا عن إتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.
ومن جهته، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتيح كل الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي، من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي؛ الأمر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات.
وأشار عبد الوهاب، بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة، وإصدار توجيهاته بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين؛ وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
