طارق إسماعيل يكتب: عزيزي مسئول الاقتصاد في مصر │ تحليل

حدد الكاتب طارق إسماعيل في تقرير تحليلي ينشر مع موقع القاهرة 24، عددا من المحاور الهامة التي تعني بالملف الاقتصادي في مصر، على رأسها تعامل المسؤولين عن السياسة المالية، مع ملف الدعم وخطط تمويل ودعم المشروعات الصناعية والتجارية وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ومضاعفة الإيرادات العامة للدولة، فإلى نص التقرير:

عزيزي مسئول الاقتصاد في مصر

تحية طيبة وبعد

*هل تريد التعامل مع جزء من ملف الدعم (الدعم المادي لا العيني) دون إثارة سخط شعبي؟

*هل تريد حسم ملف مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات (والمعروض على المحافظ الجديد) بما لايؤذي أصحاب المشروعات؟

*هل تريد حدوث تناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية للدولة؟

*هل تريد مضاعفة حصيلة الضرائب وتخفيض عجز الميزانية؟

*هل تريد رؤية قطاعك الاقتصادي غير الرسمي؟

إذا كنت مهتم بأي من النقاط، فـ إليك هذه المبادرة:

مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل مشروعات ممولي الضرائب

منح البنك المركزي المصري؛ العديد من المبادرات التمويلية بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها قاطرة للاقتصاد المحلى والعالمى، ويتم تحديد ضوابط كل مبادرة وفقًا ورؤية صانع القرار، وكذا أهداف الدولة نحو دعم قطاع معين يساهم بفاعلية أكبر في تنمية اقتصادنا، ومن هنا كانت الفكرة المعروضة على سيادتكم بطرح مبادرة تحت مسمى (مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لممولي الضرائب).

شرح الفكرة

يقوم البنك المركزي بطرح مبادرة تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات عائد مدين - هو الأقل في السوق المصرفي يتم بموجبها تحديد الفجوة التمويلية لكل عميل، استنادًا إلى قوائمه المالية المقدمة لمصلحة الضرائب.

 

التعليق على الفكرة

1- وفقًا لقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الفصل التاسع (سرية الحسابات) مادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سِرية، وعليه لا يمكن للبنك المركزي إعطاء بيانات عملائه المالية لمصلحة الضرائب لاستيداء مستحقات الدولة، درءًا لمخالفة القانون المذكور، وكذا لعدم تخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق. 

المطروح هنا هو العكس: أن يقوم البنك المركزي بالاطلاع على بيانات عملائه المالية المقيدة لدى مصلحة الضرائب، حال رغبتهم في التمتع بمزايا المبادرة، وهو الأمر الذي لا يخالف القانون.

2- المبادرة المذكورة تعتبر تمهيدًا للتحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه حاليًا، عن طريق ربط كل المؤسسات معلوماتيًا بما يخدم أهدافها.

3- تقوم الإعفاءات الضريبية والتي تصل إلى مدة 10 سنوات من تاريخ بداية النشاط لأنشطة مثل: أرباح استصلاح الأراضى - أرباح تربية الدواجن والمواشي - أرباح مزارع الأسماك وتربية النحل، في تشجيع أصحاب تلك الأنشطة في الانضمام للمبادرة، لعدم تأثرهم ضريبيًا حال الانضمام إليها.

4- ليس من المنطقى أن تقوم الدولة بدعم تمويل لمشروعات متهربة ضريبيًا، وحال قرار الدولة بربط كلا من بيانات البنك المركزي ببيانات مصلحة الضرائب؛ سيكون ذلك الإجراء مخالفًا للقانون وطاردًا للاستثمار، وعليه كانت تلك المبادرة خُطوة أولية وضرورية لنشر ثقافة الالتزام ضريبيًا بين كافة أصحاب المشروعات.

ضوابط المبادرة

1- الحصول على موافقة كتابية من العملاء (ضابط قانوني) يُخول البنك المركزي في الاطلاع، وكذا استخدام قوائم العملاء المالية المقدمة لمصلحة الضرائب، حال رغبتهم في الحصول على تمويل في نطاق المبادرة.

2- حال وجود اختلاف بين القوائم المالية السابق تقديمها من العملاء للبنك عن القوائم المالية المقدمة لمصلحة الضرائب؛ يتم الاستناد إلى المقدمة لمصلحة الضرائب دون إخطار المصلحة بذلك الاختلاف، طمئنة للعملاء من عدم تعريضهم لمشاكل قانونية حال انضمامهم للمبادرة.

3- تعويض البنوك عن سعر العائد الذي سيتم تطبيقه على عملاء المبادرة، والمنخفض عن تكلفة الأموال بالبنوك عن طريق السماح لتلك البنوك بخصم تلك القيمة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المُطبّق على البنوك.

4- تضمن وزارة المالية؛ محفظة مخاطر عدم السداد، لضمان القروض الممنوحة في تلك المبادرة لدى البنوك، تشجيعا لمموليها لإظهار أرقامهم الحقيقية مما ينعكس إيجابًا على إيراداتها الضريبية.

5- الحصول على موافقة قانونية من العملاء تخول وزارة المالية حال تعثرهم، وقيام الوزارة بدفع تعويض ضمان مخاطر عدم السداد، بتحويل ذلك الدين لمديونيات العملاء لدى مصلحة الضرائب، ليصبح دين سيادى على الممول عملا على فرض الانضباط والجدية لدى الحاصلين على تلك المبادرة نحو السداد، خاصة حال حصولهم على إعفاءات ضريبية في بداية أنشطتهم.

6- يتم تطبيق المبادرة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط، كونهم الفئة المسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.

7- يمكن البدء في المبادرة تدريجيا نحو صناعات بعينها أو أنشطة بعينها وفقًا ورؤية الدولة للأنشطة المرجو دعمها تلك الفترة.

التقنيات أو الأساليب المحددة المستخدمة في المبادرة

1- عقد اتفاقية قانونية تخول وزارة المالية في الإفصاح عن البيانات المالية لممولي مصلحة الضرائب الراغبين في الحصول على تمويل في نطاق المبادرة.

2- إتاحة الاستعلام لدى البنوك عن القوائم المالية المسجلة لدى مصلحة الضرائب، بموجب موافقة كتابية من عملاء البنوك الراغبين في الانضمام للمبادرة.

3- بعد حصول البنوك على القوائم المالية المسجلة لدى مصلحة الضرائب؛ يتم اتباع ذات الخطوات المعتادة عند منح ائتمان بالبنك لعملائه.

4- يمكن تحديد بنوك بعينها كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة.

5- يتم تسجيل العملاء الحاصلين على تمويل في نطاق المبادرة لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بعبارة (مبادرة ممولي مصلحة الضرائب) حتى لا يقوم العملاء بالاستفادة من المبادرة لدى بنك، والحصول على تمويلات أخرى بميزانيات أكبر لدى بنك آخر حتى يتم توحيد القوائم المالية للعملاء الحاصلين على تمويلات في نطاق المبادرة لدى جميع البنوك.

6- يتم إضافة كلا من بند (الأرباح - الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية) ضمن البنود التي يتم الإقرار عنها لدى البنك المركز، بالإضافة للبنود الأخرى المقر عنها حاليا (المبيعات - إجمالي الأصول - عدد العمالة - رأس المال) حتى لا يقوم العملاء بتسجيل بيانات مبيعات واصول واحدة لدى جميع البنوك، والتلاعب في بيانات الأرباح والضرائب بما يتوافق مع مصالحهم في الحصول على تمويلات مُنخفضة العائد دون التأثر ضريبيًا.

7- حال نجاح المبادرة يمكن إعطاء العملاء مهلة زمنية (3 سنوات مثلا) لتوفيق أوضاعها، والالتزام بقوائم مالية واحدة لدى جميع جهات الدولة.

 

أهداف المبادرة

1- تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقديم القوائم المالية الفعلية لأنشطتهم إلى مصلحة الضرائب حتى يتمتعوا بأكبر تمويلات ممكنة ذات عائد منخفض، حال إظهار قوة أنشطتهم الحقيقية.. (حيث تعتبر الإيرادات الضريبية هي العنصر الرئيسي من الموارد، والذي يرتبط بالنشاط الاقتصادي، وتمثل نحو 66.4% من إجمالي الإيرادات وفقًا لموازنة عام 2014 / 2015).

2- تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي (حيث تبلغ نسبته حاليا نحو 55% من اقتصاد مصر وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري في 9 / 2021).

3- تخسر الدولة حاليًا ما يعادل نصف حصيلتها الضريبية، بسبب عدم خضوع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وتهدف تلك المبادرة إلى إيقاف نزيف الخسائر، ودعم ثقافة وجود قوائم مالية واحدة لكل عميل.