المطالبة بقانون جديد ومادة خاصة بأجور المعلمين.. أحزاب الحركة المدنية تناقش ملف التعليم
استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين ورشة عمل مشتركة لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية للحوار حول ملف التعليم، وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة، إذ تنظم الحركة عددًا من ورش العمل الأساسية والمتخصصة، يتم خلالها تجهيز أوراق على يد خبراء ومتخصصين لتقديم مخرجاتها في جلسات الحوار الوطني.
أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية
شارك في الجلسة عدد من الخبراء والباحثين في التعليم المنتمين لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ودارت المناقشات حول ضرورة الاهتمام بالمحاور الأربعة للعملية التعليمية: الطالب، والأستاذ، والمنهج، والبنية الأساسية، مع التأكيد على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.
واتفق الحضور على أن الحوار الوطني قد يكون فرصة تاريخية لإحداث إصلاح حقيقي في التعليم، فخطوات الإصلاح محددة لكنها تحتاج إرادة لتنفيذها، وأولى هذه الخطوات يجب أن تكون رفع ميزانية التعليم والوصول إلى النسبة الدستورية الحقيقية ووضع رؤية محددة للتعليم باعتباره أمنا قوميًا، وحق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وطالب عدد من الحضور بضرورة طرح قانون تعليم جديد وإضافة مادة خاصة بأجور المعلمين، بالإضافة لاستحداث مناهج بيئية، والاهتمام بنشر الوعي البيئي من خلال المناهج التعليمية.
وفي سياق آخر، كان كشف الدكتور محمد عبد الغني الروبي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن وجود اتجاه قوي داخل أحزاب الحركة المدنية لتقديم تعديلات خاصة بها على قانون المحليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل رؤية مجلس الأمناء بالحوار الوطني، بأن هناك بعض التشريعات قد يستلزم تعديلها مثل المحليات التي لا يوجد لها قانون حتى الآن، والتي لزم الوقت الحالي إلى إصداره.
وذكر عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض أحزاب الحركة المدنية عقدت بالأمس اجتماعًا من أجل التنسيق فيما بينها لتقديم تعديلات موحدة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه تم التوافق على عدد من المحاور بينها التأكيد على أهمية وجود وتفعيل عمل المحليات.
