طلب إحاطة للحكومة بسبب غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية أمام طلاب الثانوية
تقدم عضو مجلس نواب بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات، بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس في شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية، والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب اللذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية في كل كلية ما يعادل 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.
وأضاف عضو النواب أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها في التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور في المادة 19 منه، والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.
تحرك برلماني بشأن منع قبول رغبات الطلاب للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضًا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضي، يعد مخالفًا لأحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرًا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضي فقط، وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وطالب عضو النواب، بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأي حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة الى طلاب مصر وإلى التعليم في الجامعات ويكون هدف أي قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.
وفي وقت سابق، أعلن عضو آخر بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها في التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالي تعداد الدارسين بها في العام الماضي.
وأكد عضو مجلس النواب في بيان له، أنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالي بمحافظة الإسكندرية بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للالتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها في العام الماضي، أي 300 طالب فقط، مقابل 3000 طالب هم تعداد المقبولين العام الماضي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شكاوى المواطنين تضمنت أيضًا بأن البدائل محدودة جدًا حيث لا يوجد غير جامعة أهلية واحدة، وهي (الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية) بديلة لكلية التجارة، وهذه الكلية أيضا لا تستوعب غير 200 طالب على الأكثر، ومعنى ذلك أن كلا الكليتين لا يستقبلان أكثر من 500 طالب من إجمالي 3000 طالب التحقوا بكلية تجارة جامعة الإسكندرية قسم اللغة الإنجليزية، في العام الماضي، وهو ما يُجبر باقي هذا العدد من الطلبة للاتجاه إلى الجامعات الخاصة، مما يؤكد أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتدقيق كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأي حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية.
