مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة يطلب لجنة للتحقيق في أعماله المالية بعد استقالته | انفراد
حصل القاهرة 24 على الخطاب الرسمي المرسل من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إلى المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والذي ينكشف من خلاله تقديم أعضاء مجلس إدارة النادي لاستقالتهم، وتقدمهم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في جميع الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بنادي قضاة مجلس الدولة والمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة.
مجلس الدولة
وقد تضمن نص الخطاب، أنه بمناسبة قرب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فقد صدر قرار مجلس إدارة النادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2022 متضمنا التقدم باستقالته تحقيقا للشفافية، وتأكيدًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المزمع ترشحهم.
وأردف نص الخطاب: نطالب باتخاذ ما يُرى نحو تشكيل لجنة تكون مبدأها الإشراف على العملية الانتخابية بدءًا من تلقي طلبات الترشح اعتبارا من 13 أغسطس 2022 حتى تمام إعلان النتيجة المقرر لها 23 سبتمبر 2022 مع قيام هيئة المكتب بتسيير أمور النادي حتى تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها.
وأضاف الخطاب: كما نطالب بمخاطبة الجهات الرقابية المختصة إذ لا يستقيم مخاطبة هذه الجهات - قانونا - إلا من خلالكم، وذلك بغرض تكليف أي من السادة أعضائها وفي إطار لجنة مشكلة منها لفحص جميع الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بنادي قضاة مجلس الدولة والمدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة، وغيرها، اعتبارًا من تاريخ تشريفنا بثقة الجمعية العمومية بتاريخ 20 يناير 2017 وحتى الآن.
وكان هذا الخطاب أحد أسباب إصدار رئيس مجلس الدولة قرارًا بتشكيل لجنة تسيير أعمال لنادي قضاة مجلس الدولة تكون مهمتها التحقق من وقائع الفساد والمخالفات التي يتردد وجودها في النادي، وأنه متورط فيها المستشار أيمن حجاج قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال والذي كان عضو مجلس إدارة النادي، وهو القرار الذي حمل الرقم 502 لسنة 2022.
حيث نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي قضاة مجلس الدولة وتسيير أعماله برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة.
على أن تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال إدارات النادي للقانون، ومراجعة مصروفاته وإيراداته، وإيداعها بالبنوك، وقيد هذه الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة بذلك، والتأكد من أن أمواله تنفق في الأوجه والمصاريف المحددة لها.
على أن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس الخاص للشئون الإدارية يتضمن ما قامت به من أعمال وما تكشف لها من ملاحظات، وأن تقوم اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية فور الانتهاء من أعمالها، لاعتماد النظام الأساسي للنادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي أعمال اللجنة بانتخاب المجلس.
