مقترح برلماني بامتلاك العقارات مقابل الجنسية وزيادة استثمارات مجالات تشييد الفيلات والأبراج

طالب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأهمية إزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتسهيل إجراءات التمويل العقاري، وامتلاك العقارات مقابل الجنسية وزيادة استثماراته في مجالات تشييد الفيلات والأبراج وغيرها.

جاء ذلك خلال عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الـ26 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية.

امتلاك العقارات مقابل الجنسية 

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كان من الضروري زيادة استثمارات الدولة في مجالات التشييد والبناء لتحقيق مستهدفات اجتماعية وتنموية مختلفة خلال السنوات الماضية، وبما يستلزم النظر إلى مستهدفات السنوات المقبلة بتوسيع نسبة مساهمة القطاع الخاص، بعد تحديد قواعد المنافسة مع القطاع العام، وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نسب تصدير العقار لدوره في توفير العملة الصعبة. 

وفي سياق آخر، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الـ18 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء.

وفي ذات السياق، أكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية.

وشدد على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج البولي إثيلين، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية في توفير 35% من احتياجات البنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديري كبير بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل.